تتحدى اثنتا عشرة ولاية أمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب قضائيًا، متهمةً إياه بتجاوز صلاحيات الكونغرس بصورة غير قانونية من خلال فرض رسوم جمركية استنادًا إلى قانون اقتصادي طارئ.
وذكرت وكالة بلومبرغ، اليوم الخميس، أن الدعوى، المقدمة إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، تؤكد أن “الكونجرس لم يمنح ترامب الصلاحية اللازمة لفرض هذه الرسوم، وأن السياسة التجارية الوطنية باتت الآن رهينة لأهواء الرئيس، بدلًا من أن تستند إلى الممارسة القانونية السليمة لصلاحياته”.
وأوضحت الولايات، ومن بينها نيويورك، إلينوي، وأريزونا، في الشكوى أن ترامب “قلب النظام الدستوري رأسًا على عقب، وجلب الفوضى إلى الاقتصاد الأمريكي”.
في المقابل، انتقد متحدث باسم البيت الأبيض مسؤولي الحزب الديمقراطي الذين تقدموا بالدعوى، متهمًا إياهم بـ”تقديم الهجوم على الرئيس ترامب على حماية أمن ورفاهية ناخبيهم”.
وقال المتحدث كوش ديساي، في بيان رسمي، إن إدارة ترامب “لا تزال ملتزمة باستخدام كامل صلاحياتها القانونية لمواجهة حالات الطوارئ الوطنية، سواء كانت متعلقة بآفة الهجرة غير الشرعية أو غيرها من التحديات”.
ويُشار إلى أن هذه الدعوى تأتي بعد سلسلة من القضايا المماثلة رفعتها كلٌ من ولاية كاليفورنيا، وشركات صغيرة، وأفراد من قبيلة Blackfeet Nation في ولاية مونتانا، حيث تتفق جميعها على الطعن في مشروعية الرسوم المفروضة.
وتطالب الولايات بإصدار أمر قضائي لوقف فرض هذه الرسوم، بما في ذلك الرسوم الجمركية العامة التي أوقفها ترامب في 9 أبريل الجاري، وتؤكد أن هذه التعريفات تمثل عبئًا ضريبيًا كبيرًا على المستهلكين الأمريكيين.
