توقعت وكالة “بلومبرج” أن يُظهر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعًا في النمو الاقتصادي بمعدل سنوي قدره 0.4%، انخفاضًا من 2.4% في الربع الأخير من العام الماضي، ما يمثل أضعف نسبة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وانخفض اقتصاد الولايات المتحدة – الأكبر في العالم – مع بداية العام الجاري مقارنةً بأدائه الجيد معظم العام الماضي، مع إرهاق المستهلكين وتضخم العجز التجاري على خلفية التدافع على الواردات قبل تطبيق الرسوم الجمركية.
وقد يثير الناتج المحلي الإجمالي شبه الراكد – مع فرط حساسية الأسواق المالية لتوقعات الاقتصاد – مخاوف متزايدة بشأن حدوث ركود محتمل وتفكك في سوق العمل، حيث تباطأت وتيرة التوظيف قليلًا، لكن لا توجد مؤشرات على عمليات تسريح واسعة النطاق للعمال.
كما أنه من المتوقع أن يُظهر تقرير التوظيف الشهري – المنتظر صدوره – نتائج أقل من المتوقع بنحو 100 ألف وظيفة خلال شهر مارس، بينما يُتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.2%.
وأوضح محللون أن العجز التجاري يُتوقع أن يكون العامل الأكبر في تراجع الاقتصاد الأمريكي، حيث استوردت الشركات السلع في وقت مبكر قبل زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، وسارع المستهلكون إلى شراء السلع التي يُحتمل أن تواجه أسعارًا أعلى بسبب الرسوم الجمركية، مثل السيارات، على الرغم من بقائهم حذرين في جميع الأحوال.
أما بيانات الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها يوم الأربعاء المقبل، فستقدم تقييمًا لأداء الاقتصاد خلال الفترة المبكرة من رئاسة دونالد ترامب، ما سيُظهر التأثير الأولي لرسومه الجمركية ورسائل سياسته التجارية منذ بداية التمهيد حتى فرض التعريفات الأكثر شمولًا التي أُعلن عنها في الثاني من أبريل الجاري.
كما أظهر أحدث استطلاع شهري أجرته شبكة “بلومبرج” لآراء الاقتصاديين، انكماشًا في الاستثمارات الخاصة، كما يُتوقع أن يُقلل المستهلكون – الذين ازداد قلق الكثير منهم بشأن أمنهم الوظيفي – من مشترياتهم.
ومن التقارير الرئيسية الأخرى التي ستصدر الأسبوع المقبل: القراءة الشهرية للاستهلاك الشخصي والدخل في نهاية الربع الأول، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد تسجيل زيادة جيدة في الإنفاق خلال مارس، إلى جانب تباطؤ في نمو الدخل.
