أكد أحمد كوجك وزير المالية، أن معدل الاستثمارات الخاصة في مصر سجل زيادة بنسبة تقارب 80%، وهو أعلى معدل تحققه البلاد منذ سنوات، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخراً لتعزيز مبدأ الحياد التنافسي.
وقال وزير المالية، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المنعقد اليوم الإثنين، إن هناك عشرة مشروعات كبرى سيتم تفعيلها خلال العام الجاري، مما يعزز أهمية الاستمرار في تطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أرست مبادئ عامة ورؤية واضحة تعكس توجه الدولة نحو التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الحر وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروعات المرتقبة من شأنها خلق فرص عمل جديدة ودفع معدلات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وشدد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المبادرات، مؤكداً أن ترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة يعد حجر الأساس في عملية تطوير الاقتصاد المصري.
وأضاف: “لدينا 10 مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي”.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل 13.1%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل 15.1%، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
