قال محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يستعد لإطلاق استراتيجية عمل جديدة للفترة من 2026 إلى 2030، تقوم على ما تحقق خلال السنوات الماضية، وتستجيب للتحولات الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة.
أوضح أن الاستراتيجية الجديدة ستركز على تعزيز سياسات المنافسة، وتفعيل آليات إنفاذ القانون، وتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، في إطار دعم خطط الدولة التنموية الشاملة.
أكد ممتاز، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، اليوم الإثنين، أن الجهاز يؤمن بأهمية المنافسة كركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي وعادل، قادر على خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الجهاز عمل خلال السنوات الأربع الماضية وفقًا لاستراتيجية 2021-2025، التي وضعت بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أنه تم تنفيذ محاورها بنسبة 100%، مع تحقيق نتائج تجاوزت الأهداف المستهدفة، وهو ما انعكس إيجابياً على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المعنية بالمنافسة.
واستعرض مسيرة الجهاز منذ تأسيسه عام 2005، مشيرًا إلى أن البداية كانت بتكليف واضح لدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الحر، من خلال إرساء قواعد المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية، مما ساهم في فتح الأسواق، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن الجهاز مر خلال العقدين الماضيين بعدة محطات تطور مهمة، عززت مكانته كجهة رقابية مستقلة ومحايدة، تصدت لعدد من الممارسات الاحتكارية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية، مما كان له أثر مباشر على حياة المواطن .
وأشار ممتاز إلى أن القرارات الصادرة عن الجهاز، والأحكام القضائية المؤيدة لها، بعثت برسائل واضحة لكل من يحاول الإضرار بالمنافسة في السوق المصرية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو خلق بيئة اقتصادية عادلة وضمان مناخ تنافسي حر.
أشار إلي الدعم الكبير للجهاز من الدولة خلال السنوات الأخيرة، سواء على الجانب التشريعي أو المؤسسي، مكّنه من أداء دوره بكفاءة واستقلالية.
تابع أن منح الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية شكل محطة رئيسية عززت مكانته إقليمياً، ليصبح اليوم أحد أهم أجهزة حماية المنافسة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية.
