أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية تعزيز دور جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان “العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة”، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان “عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية”.
وأشار سري الدين، إلى أن الجهاز أسهم بشكل كبير في دعم التنافسية ودفع الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن دوره في تحسين أداء القطاع الخاص، الذي يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي و75-80% من فرص العمل في مصر.
وأشاد بالتطورات الإيجابية التي شهدها الجهاز على مدار الـعشرين عامًا الماضية، خاصة في مجالات دعم القطاع الخاص في العديد من الصناعات الحيوية مثل الأدوية والتعليم والغذاء.
وأوضح أن الجهاز أصبح أكثر جرأة في التعامل مع القضايا المرتبطة بهذه القطاعات، مما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
ولفت سري الدين إلى التحسن الملحوظ في جودة التقارير التي يصدرها الجهاز، وكفاءته المتزايدة في إنجاز القضايا المتعلقة بالمنافسة. إلا أنه أشار إلى بعض التحديات التي لا يزال يواجهها الجهاز، ومنها الحاجة إلى منح الجهاز صلاحيات تنفيذية وإدارية أكبر لتحسين فاعليته في مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة.
وأشار إلى ضرورة تحسين التنسيق بين جهاز المنافسة وبقية المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن هناك بعض القرارات الحكومية التي تتعارض أحيانا مع مبادئ المنافسة الحرة. وأضاف أن الجهاز يحتاج إلى مزيد من الكفاءات الفنية والإدارية لتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
واقترح توسيع صلاحيات الجهاز، خاصة فيما يتعلق بتقييم القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.
وأكد على أهمية التعاون مع القضاء لتوسيع نطاق القضايا المتعلقة بالمنافسة، مع ضرورة زيادة سرعة البت في القضايا لضمان فاعلية التدخلات.
وشدد سري الدين على أهمية استمرارية دعم جهاز حماية المنافسة لتوسيع فرص النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن دعم التنافسية يعد أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
