بعد موجة خروج، ارتدت توجهات العرب و الأجانب بشأن استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية، إذ عادوا للشراء عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير في أبريل الحالي.
وبلغ إجمالي صافي شراء المستثمرين الأجانب والعرب معًا في أدوات الدين الحكومي نحو 4.74 مليار جنيه خلال عطاءات الأسبوع ما بعد قرار المركزي، بحسب تقارير البورصة المصرية.
وحقق الأجانب صافي شراء بنحو 3.47 مليار جنيه، فيما بلغ صافي شراء المستثمرين العرب نحو 1.26 مليار جنيه.
وقررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها خلال أبريل الحالي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، إلى 25%، و26%، و25.5% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.5%.
ويرى محللو الاقتصاد الكلي، أن قرار البنك المركزي باتباع سياسة التيسير النقدي له إيجابياته على استقرار الأوضاع الاقتصادية على المستوى المحلي، وهذا ما يبعث الطمأنينة لدى المستثمرين العرب والأجانب.
أضافوا أن استقرار الوضع المحلي يجذب المستثمرين نحو تجديد استثماراتهم في أدوات الدين الحكومي، ما يمثل أهمية بالغة في توفير عملة أجنبية بشكل يعزز من استقرار سعر الصرف.
كما تظهر تقارير البورصة المصرية، أن سوق أدوات الدين الحكومي شهدت حالة من تخارج الأجانب والعرب، إذ وصل إجمالي صافي البيع إلى 121.26 مليار جنيه خلال الأسبوع الذي سبق اجتماع المركزي.
وقفزت مبيعات المستثمرين الأجانب على الأذون والسندات إلى نحو 105.95 مليار جنيه، فيما سجل صافي بيع العرب نحو 15.3 مليار جنيه.
ويعتبر ذلك التخارج الذي شهده سوق أدوات الدين الحكومي من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، بمثابة رغبة في التحوط من أية تداعيات قد تنجم عن تعاظم التوترات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، واشتداد الحرب التجارية بين اقتصادات الدول بفرض رسوم جمركية.
وسجل العائد على أذون الخزانة ارتفاعات متدرجة خلال جلسات أبريل الجاري، ليصل متوسط العائد المرجح إلى 28.357% لأجل 91 يومًا، و 26.910% لأجل 182 يومًا، و 26.189% لأجل 273 يومًا، و 24.909% لأجل 364 يومًا.
ويتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، تراجع العائد على أذون الخزانة خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي ومتتالي، في حال استمرار الهدوء النسبي واستقرار الوضع عالميًا وإقليميًا الداعم لإبقاء استثمارات الأجانب والعرب في أدوات الدين الحكومي.
