وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر، و”المصرية لنقل الكهرباء”، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين في 1 يوليو 2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل، استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30 يونيو الماضي.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الإدارة في كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة، وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التي تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
كما اعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، في إطار القرار الذي أصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة 2025.
وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأكد محمود عصمت وزير الكهرباء، أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص، بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، ويحقق الكفاءة والاستقرار، وتساعد على التوسع في ضخ استثمارات جديدة، والتشغيل، والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء، ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
يذكر أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل استقلالية الشركة المصرية، وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة، وأن تتولى، دون غيرها، نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة، والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقًا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتلتزم الشركة بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقًا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقًا للاتفاقيات في هذا الشأن.
