أظهرت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” أن اقتصاد منطقة اليورو سجّل نموًا أقوى من المتوقع بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن تصاعد التوترات التجارية العالمية، ولا سيما الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان خبراء اقتصاديون استُطلعت آراؤهم قد توقعوا نموًا بنسبة 0.2% فقط، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، الذي تم تعديله أيضًا إلى 0.2%.
ويأتي هذا الأداء في وقت لا تزال فيه منطقة اليورو تتعافى ببطء من حالة الركود التي خيمت على معظم عامي 2023 و2024، على الرغم من بدء البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو، حيث خُفّض سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.25% في أبريل، بعد أن بلغ ذروته عند 4% منتصف عام 2023.
وكان البنك المركزي قد توقّع في مارس أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.9% خلال عام 2025، وهي نسبة أقل قليلًا من التوقعات السابقة في يناير. ومن المقرر إصدار التوقعات الجديدة في يونيو المقبل، والتي من المرجّح أن تلعب دورًا محوريًا في تحديد مسار قرارات الفائدة القادمة.
وفي سياق متصل، عبّر العديد من المسؤولين والمحللين الاقتصاديين، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن قلقهم من تداعيات السياسات الحمائية الأمريكية على نمو الاقتصاد الأوروبي.
وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إلى أن “عملية تراجع التضخم تسير على المسار الصحيح وتقترب من الاكتمال”، لكنها حذّرت في الوقت نفسه من أن “الصدمات الخارجية مثل الرسوم الجمركية قد تؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي”.
وتخضع دول الاتحاد الأوروبي حاليًا لرسوم جمركية أمريكية موحدة بنسبة 20%، فيما قررت واشنطن تعليق بعض هذه الرسوم حتى يوليو المقبل لإتاحة المجال أمام المفاوضات.
ومن جهتها، علّقت بروكسل أيضًا الإجراءات الانتقامية مؤقتًا، لكنها لا تزال تواجه رسومًا إضافية على الصلب والألمنيوم والسيارات.
ورغم هذا النمو المفاجئ، أظهرت بيانات أخرى صادرة أمس الثلاثاء تراجع ثقة الأعمال والمستهلكين في منطقة اليورو خلال أبريل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2024.
ويُذكر أن معدل التضخم في منطقة اليورو اقترب من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، إذ بلغ 2.2% في مارس، مع ترقّب الأسواق صدور بيانات التضخم الجديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
