ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الفرنسي يكافح للنمو في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تهدد بعرقلة جديدة للاقتصاد.
وأوضحت الصحيفة – في تقرير إخباري اليوم – أن الاقتصاد الفرنسي شهد انتعاشا طفيفا في بداية العام لكنه تعرض لمزيد من الضغوط بسبب الرسوم الجمركية التي أعلنها مؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن التجارة الخارجية أعاقت النمو مع انخفاض الصادرات.
ولفتت إلى إعلان هيئة الإحصاء الفرنسية اليوم الأربعاء بأن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، مُعاكسا بذلك انكماشًا في الربع السابق، موضحة إن هذا النمو كان أضعف قليلاً من النمو الذي توقعه الاقتصاديون بنسبة 0.2%، وفقًا لاستطلاع أجرته الصحيفة قبل الإعلان عن النتائج.
وذكرت أن التجارة الخارجية أعاقت النمو مع انخفاض الصادرات خلال الربع الأول، مما يُشير إلى ضعف الدعم المؤقت من الشركات الأمريكية التي كانت في طليعة السوق، حيث خزّنت البضائع قبل تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب في بداية أبريل بنسبة 20% على السلع، بما في ذلك السلع الأوروبية، إلا أنه جمد هذه الرسوم لاحقًا لمدة 90 يومًا.
وكتب كلاوس فيستيسن، من بانثيون ماكرو إيكونوميكس، أن ثقل غيوم الرسوم الجمركية قد يُجمد النمو الضعيف أصلاً في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مضيفا أن أرقام الربع الأول “تشير إلى هشاشة كامنة عشية صدمة الرسوم الجمركية”، مضيفا “سيزداد تأثير عدم اليقين التجاري في النصف الثاني، حيث نتوقع نمواً صفرياً”.
وحذر وزير الصناعة الفرنسي مارك فيراتشي من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تسريح عمال في القطاعات الأكثر تأثراً بسياسة تجارية أمريكية معادية خاصة أن هناك حوالي 28 ألف شركة فرنسية تُصدّر عبر المحيط الأطلسي، كما تشتري الولايات المتحدة السلع الفرنسية من قطاعات تشمل صناعة الطيران والسلع الفاخرة ومستحضرات التجميل.
وفي غضون ذلك، انخفض إنفاق المستهلكين الفرنسيين على السلع بنسبة 1% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد – باستثناء فترة جائحة كورونا – في مارس الماضي، وفقًا لهيئة الإحصاء؛ مما يشير إلى أن الأسر الفرنسية، المتوترة من التأثير الاقتصادي لانخفاض مناخ التجارة، تُحجم عن شراء السلع غير الأساسية، ولهذا انخفض الإنفاق بنسبة 0.6% خلال الربع بأكمله.
