تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى بيانات التضخم المنتظر إعلانها، والتي من المتوقع أن تكون محورية في تحديد اتجاهات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في الفترة المقبلة.
وتأتي هذه البيانات في وقت مهم بالنسبة للسوق المصري، الذي يشهد أداءً نسبياً جيداً، حيث ساعد خفض أسعار الفائدة في تحسين المعنويات الاستثمارية وزيادة الاستثمارات في بعض القطاعات، وخاصة العقارات والبنوك، ومع توقعات بعض الخبراء بتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، يُحتمل أن يكون هذا التراجع محفزاً إضافياً للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما قد يكون له تأثير إيجابي على حركة السوق المصري.
ولكن في ظل هذه التوقعات، تظل الأسئلة قائمة حول مدى تأثير البيانات المقبلة على قرارات المركزي، وهل سيعتمد البنك على تخفيضات فائدة إضافية كخطوة للتيسير النقدي المستمر، أم أن قرار الفيدرالي الأمريكي قد يكون له دور في تحديد المسار المصرى؟
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.54%عند مستويات 32126 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.76% إلى مستوى 9390 نقطة.
وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 1.48% إلى مستوى 40048 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.58% إلى مستوى 12805 نقطة، وسجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.95% إلى مستوى 7296 نقطة.
حامد: الفائدة مرشحة للخفض مجددًا والبورصة المستفيد الأكبر
من جانبها، قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن معدلات التضخم كانت تشهد حالة من التراجع خلال الفترة الماضية، وتتوقع استمرار هذا التراجع ولكن بوتيرة ليست كبيرة، مرجحة أن تشهد الفترة المقبلة استقراراً أو تراجعاً محدوداً في التضخم.
ارتفع معدل التضخم السنوي في مارس الماضي إلى 13.6% بعد انخفاضه لمستوى 12.6% في فبراير على أساس سنوي. وهي معدلات أقل بكثير من متوسط سنة كاملة تخطى فيها التضخم مستوى 30%.
وأكدت حامد أن البنك المركزي المصري أعطى في اجتماعه الأخير إشارة جيدة للسوق عبر خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، مما قد يدفعه إلى اتخاذ قرار بخفض طفيف جديد في الاجتماع المقبل، في حدود 0.5% إلى 1%، من أجل الاستمرار في إظهار ميل السياسة النقدية نحو التيسير.
وترى أن هذا التوجه سيدعم أداء البورصة المصرية، لاسيما أن السوق شهد تحسناً نسبياً في الأداء عقب قرار خفض الفائدة الأخير.
وتوقعت حامد أن يتمكن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من تجاوز مستويات 32 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية الاستمرار أعلاها لفترة، مشيرة إلى أن كسر مستوى 33 ألف نقطة سيكون بمثابة نقطة محورية، تؤهل السوق لاستكمال الصعود.
عمار: التراجع المحدود في التضخم لن يدفع لاجتماع طارئ للمركزي
بدوره، قال وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة زالدى للاستثمارات المالية، إن أي تراجع جديد في معدلات التضخم سيكون بمثابة محفز إضافي يدعم اتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن التوقعات العامة تشير إلى أن السياسة النقدية ستتجه نحو التيسير خلال العام بأكمله.
وأوضح عمار أن معدلات التضخم من المتوقع أن تشهد تراجعاً خلال الفترة المقبلة، ولكن ليس بالوتيرة القوية التي قد تدفع البنك المركزي إلى عقد اجتماع استثنائي لخفض الفائدة، لا سيما بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، وهو ما قد يحد من وتيرة التراجع في معدلات التضخم.
وأشار إلى أن أداء السوق خلال الفترة الماضية كان جيداً، مدعوماً بارتفاعات قوية في أسهم قطاعي العقارات والبنوك، مرجحاً استمرار الاتجاه الصاعد للسوق خلال الفترة المقبلة، بشرط الحفاظ على مستويات أعلى من 32 ألف نقطة، والتي تمثل نقطة دعم فنية مهمة.
وأكد أن وجود بعض عمليات جني الأرباح خلال الجلسات يعد أمراً طبيعياً، ولا يمثل اتجاهاً سلبياً، بل يمثل فرصة للمستثمرين لإعادة بناء مراكزهم.
وأضاف عمار أن القطاعات الأكثر جذباً في الوقت الراهن تتمثل في القطاع العقاري، وقطاع الأغذية، وقطاع الأدوية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، باستثناء البنوك.
ونصح المستثمرين باستغلال أي تراجعات ناجمة عن عمليات جني الأرباح كفرص للشراء، خاصة في ظل حالة الهدوء النسبي التي تشهدها الساحة العالمية على صعيد التوترات الجيوسياسية.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 222.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 153.9 مليار جنيه. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.71% إلى مستوى 2.281 تريليون جنيه.
استحوذ المصريون على 88.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.1% والعرب على 5.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 177.5 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء 112.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وعلى الرغم من تنامي قيم التعاملات، إلا أن تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب سجلت صافي بيع بنحو 18.1 مليار جنيه و540.9 مليون جنيه على التوالي، منذ بداية العام.
