أعادت البنوك الحكومية والتجارية تسعير العائد على بعض الأوعية الادخارية لديها بالجنيه ، بعد أن أقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، في اجتماعها 17 أبريل الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية 225 نقطة أساس، بواقع 2.25%، إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
من جانبه، أقر البنك الأهلي المصري تعديلات على عوائد الحسابات الجارية ذات العائد اليومي لينخفض أعلى عائد إلى 19.75% بدلًا من 22%، للشريحة التي تزيد على 20 مليون جنيه.
فيما بلغ العائد على الشريحة التي تتجاوز 10 ملايين جنيه وحتى 20 مليون جنيه، نحو 18.75% بدلًا من 21%، وشريحة أكثر من 5 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه إلى 18.25% بدلا من 20.5%.
كما انخفض العائد على الشريحة أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه إلى 14.75% بدلًا من 17%، والشريحة أكثر من مليون وحتى 2 مليون جنيه إلى 13.75% بدلًا من 16%،وشريحة 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه إلى 12.75% بدلًا من 15%.
أما عن شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري، فقرر البنك خفض العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25% ليصل إلى 25.25% بدلًا من 27.5%، مع إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دوريات صرف العائد.
أما بنك مصر ، فقرر خفض العائد على شهادة “أبن مصر” ذات العائد الثابت المتناقص لمدة 3 سنوات، بنسبة 2% بمختلف دوريات صرف العائد، وكذلك على شهادة “القمة الثلاثية” ذات العائد الثابت، مع إيقاف إصدار شهادة “طلعت حرب” السنوية ذات العائد الثابت.
فيما انخفض العائد على شهادة “يومياتي” والشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%.
أما عن الحسابات الجارية والتوفير لدى بنك مصر، فتراجع العائد بنحو 2.25% على حسابات “سوبر كاش” ليصل إلى 19.5% بدلًا من 21.75%، بجانب تعديل العائد على الحسابات المرتبطة بالكوريدور بنفس نسبة التخفيض.
اقرأ أيضا: خفض الفائدة يجدد طموحات الشركات الصغيرة والمتوسطة
كما شملت قائمة التعديل ، بنك القاهرة ، والبنك التجاري الدولي – مصر، وبنك HSBC، وبنك قطر الوطني – مصر ، والبنك المصري الخليجي EG Bank، والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، والبركة .
واعتبر مصرفيون وخبراء القطاع، أن تراجع التضخم يقلل مخاطر خروج أموال المودعين بعد خفض الفائدة.
قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إنه رغم خفض العائد على شهادات الادخار، إلا أنها لا تزال جاذبة للعملاء والمودعين، إذ تحقق عوائد حقيقية ومرضية نتيجة تباطؤ التضخم وهدوء أسعار السلع.
أضاف أن عوائد الشهادات ظلتت مرتفعة العام الماضي.. لكنها لم تحقق استفادة فعلية للمودعين بسبب قفزات أسعار السلع والخدمات وتسارع معدلات .
أكد عبدالعال، أن التضخم بلغ ذروته خلال فبراير 2024، مُسجلا نحو 35.7%، مقابل 29.8% في يناير 2024، وهو ما دفع المركزي لاتباع سياسة تشديد نقدي لسحب أكبر قدر من السيولة بهدف السيطرة على التضخم، وتقديم البنوك شهادات ادخارية بعوائد قياسية.
وأوضح أن طبيعة عملاء القطاع المصرفي لا تتحمل مخاطر التوجه بمدخراتهم لطرق استثمارية أخرى كالذهب والصناديق والأسهم، وهذا ما يحتم عليهم إعادة شراء شهادات الادخار عند استحقاقها.
أبو الخير: شريحة الموظفين وأصحاب المعاشات يحتاجون عوائد دورية آمنة
ويرى أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، أن قرار البنوك بخفض معدل العائد على شهادات الادخار وإيقاف بعضها قد يثير القلق بين العملاء بشكل يؤثر نسبيا على جاذبية تلك المنتجات، مقارنة بالسنوات الماضية.
أضاف أن الشهادات تحقق عوائد حقيقية للعملاء تفوق معدلات التضخم التي تواصل تباطؤها، وهذا ما يدعم استقرار الطلب على منتج الشهادات إلى حد كبير خاصة من قبل العملاء الباحثين عن استثمار آمن على رأسهم شريحة الموظفين وأصحاب المعاشات الذين هم في حاجة إلى تحقيق عوائد دورية آمنة لتغطية احتياجات المعيشة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، ثالث اجتماعاتها لعام 2025، يوم 22 مايو الحالي، بعد أن أقرت تثبيتا للفائدة في اجتماع 20 فبراير، وخفضا في اجتماع 17 أبريل.
وسبق أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بلغ 246.8 نقطة خلال فبراير 2025، مسجلا تضخما سنويًا قدره 12.5% مقارنة بـ 23.2% في يناير.
