تباطؤ نمو القطاع الصناعي الروسي مع تراجع التضخم في تكاليف الإنتاج

واصل قطاع التصنيع الروسي تراجعه خلال شهر أبريل، وإنْ بوتيرة أبطأ، في ظل تراجع حدة الانكماش في الإنتاج والطلبيات الجديدة، إلى جانب تسجيل أضعف ارتفاع في تكاليف المدخلات منذ أوائل عام 2020.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الروسي المعدّل موسميًا، الصادر عن “S&P Global”، إلى 49.3 نقطة في أبريل، مقارنة بـ48.2 نقطة في مارس، مما يشير إلى تدهور في ظروف التشغيل للشهر الثاني على التوالي.

ورغم ذلك، لا يزال المؤشر دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مما يعني أن التراجع العام في القطاع كان طفيفًا.

وقالت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” في تقريرها: “تشير بيانات أبريل إلى استمرار انخفاض الإنتاج لدى الشركات الصناعية الروسية، إلا أن وتيرة التراجع تباطأت بشكل طفيف”.

وأضاف التقرير أن ضعف الطلب، سواء محليًا أو خارجيًا، يظل العامل الأساسي وراء هذا الانكماش، حيث أفادت الشركات بانخفاض القدرة الشرائية لدى العملاء، إلى جانب اشتداد المنافسة، كأسباب رئيسية تحد من النمو.

ويأتي هذا التباطؤ بعد مكاسب قوية شهدها القطاع العام الماضي، في وقت لجأ فيه البنك المركزي الروسي ووزارة المالية إلى أدوات غير نقدية لكبح التضخم وتهدئة النشاط الاقتصادي.

ويُعد هذا التباطؤ متوقعًا على نطاق واسع، في إطار سعي السلطات إلى تحقيق “هبوط سلس” للاقتصاد، رغم استمرار الجدل حول احتمالية موجة من الإفلاسات لاحقًا هذا العام، أو ما إذا كان الاقتصاد الروسي أكثر مرونة مما يبدو.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد طمأن قادة الأعمال والرأي العام الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن تباطؤ النمو الحالي في الناتج المحلي الإجمالي—الذي بلغ 1.9% على أساس سنوي في شهري يناير وفبراير—هو جزء من خطة تهدف إلى الحد من التضخم. ووفقًا لوزارة التنمية الاقتصادية، سجّل الاقتصاد الروسي نموًا قدره 4.3% خلال عام 2024.

وفي مذكرة تحليلية لمنصة “ريدل روسيا”، أشار المحلل نيكولاس تريكيت إلى أن هذه الأرقام “تُظهر، في حال صحتها، أن الاقتصاد الروسي بلغ سقفه البنيوي السابق لأزمة كوفيد-19″، في ظل تخصيص موارد ضخمة للإنفاق العسكري وتقديم مدفوعات نقدية كبيرة للجنود المتعاقدين.

وأضاف تريكيت أن الإنتاج الصناعي يتجه منذ ديسمبر نحو حالة من الركود، مدفوعًا بانخفاض الاستثمارات في قطاع استخراج الموارد.

في المقابل، أبدى وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، تفاؤلًا أكبر، متوقعًا أن يبلغ النمو الاقتصادي 1.8% في عام 2025 وفق سيناريو مرتفع المخاطر، مقارنة بـ2.5% في السيناريو الأساسي.

ورغم ضعف الطلب وتراجع التوقعات مقارنة بشهر مارس، حافظ المصنعون الروس على نظرة تفاؤلية تجاه المستقبل. وقالت “S&P Global”: “رغم انخفاض طفيف في مستوى الثقة مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التفاؤل لا يزال قويًا من الناحية التاريخية”، مشيرة إلى آمال بتحسن الطلب وتوسيع خطوط الإنتاج.