«إم أو تي» تستهدف طرح مليون متر على القطاع الخاص بنهاية 2025
تعتزم شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية لوزارة النقل، طرح مليون متر مربع ضمن أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للطرق والكبارى على القطاع الخاص، وذلك بنهاية العام الجاري.
قالت مصادر لـ«البورصة» إن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 20 مليار جنيه خلال مدة حق الانتفاع، التى تصل إلى 15 عامًا.
وأضافت المصادر أن «إم أو تي» طرحت فرصًا استثمارية تابعة للهيئة القومية للأنفاق، تصل قيمتها إلى 3 مليارات جنيه خلال العامين الماضيين، وتسعى إلى الاستغلال الكامل لجميع الأصول التابعة.
وأوضحت المصادر أن الشركة تنتظر بدء تفعيل تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة التابعة للهيئة.
وقد وافق مجلس النواب، الشهر الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، فى مجموعه، وأجَّل أخذ الرأى النهائى إلى جلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية، وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة القومية للأنفاق، لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلى الحيوى الذى يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء عن الخزانة العامة للدولة، والنهوض بالمرفق إلى المستوى الذى يمكنه من صب عوائده فى خزانة الدولة.
وترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اليوم، أعمال الجمعية العمومية لشركة «إم أو تي» عن العام المالى 2024.
وحققت الشركة إجمالى إيرادات بلغ 1.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 275 مليون جنيه، مقارنة بـ1.4 مليار جنيه إيرادات عام 2023.
وأكد الوزير ضرورة الاستمرار فى الاستغلال الاستثمارى الأمثل لأراضى الهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص، فى إطار الحرص على تعظيم دور القطاع الخاص فى تنفيذ مختلف المشروعات، وتحقيق أهداف الشركة، واتخاذ كافة الإجراءات والآليات التى تحقق زيادة كبيرة فى الإيرادات فى كل عام عن العام السابق له
