تتواصل حرب التعريفات الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهديداته المتكررة بضم كندا، في التأثير سلبًا على عقودٍ من العلاقات التجارية الوثيقة بين الجارتين في أمريكا الشمالية، ودفعت العديد من شركات التصنيع الكندية الصغيرة إلى مراجعة استراتيجياتها التجارية طويلة الأجل والبحث عن بدائل للسوق الأمريكية.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء مارك كارني، الذي قاد الحزب الليبرالي إلى الفوز الشهر الماضي بحملة لمواجهة ترامب، بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء. وأكد كارني مرارًا وتكرارًا أن العلاقة القديمة مع الولايات المتحدة قد ولت، وفقا لشبكة “جلوبال نيوز”.
حتى لو أبرمت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية جديدة مع كندا، فإن سياسة ترامب المتقلبة وعدم اليقين بشأن التعامل التجاري مع الولايات المتحدة سيستمران، وفقًا لمقابلات أُجريت مع أكثر من 12 شركة ومستشارا ومحامٍ تجاري وجمعية.
وكانت كندا – التي اعتمدت تاريخيًا على الأسواق الأمريكية في 75% من صادراتها – من أوائل الدول التي تأثرت برسوم ترامب الجمركية.
وبرر ترامب الرسوم الجمركية؛ كوسيلة لمحاسبة كندا على دخول الفنتانيل إلى الولايات المتحدة؛ على الرغم من أن البيانات تظهر أن أقل من واحد في المائة من جميع عمليات المصادرة؛ تأتي من عبر الحدود الكندية.
خلال مارس، فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم القادمة إلى الولايات المتحدة، ثم فرض تعريفة جمركية أخرى بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار التي لا تمتثل لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، على الرغم من أنه لم يفرض تعريفة جمركية متبادلة واسعة النطاق على بعض الدول في أوائل أبريل.
وقال خبراء إن إضافة تعريفات جمركية متبادلة على كندا كان من شأنه أن يزيد من حالات الإفلاس في قطاع التصنيع.
ويُصدر قطاع التصنيع 42% من إنتاجه إلى الولايات المتحدة، ويعتمد 41% من عماله البالغ عددهم حوالي 1.7 مليون عامل على الواردات الأمريكية، وفقًا لأرقام حكومية.
في حين فقدت بعض الشركات الكندية ثقتها؛ فإن الشركات المعتمدة على السوق الأمريكية لا تستطيع تعويضها بالكامل، وخاصةً الشركات الصغيرة والشركات والجمعيات الصناعية.
ويبلغ حجم اقتصاد كندا، أقل من عُشر حجم اقتصاد الولايات المتحدة، كما أن الشحن إلى الخارج مكلف.
وقال تشيشولم، مستشار مالي، إن بعض الشركات التي يقدم لها المشورة تُنشئ مكاتب وتُعين وكلاء مبيعات في أوروبا وآسيا؛ في محاولة لتقليص عملياتها في الولايات المتحدة.
