وقعت البورصة المصرية بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، بهدف نشر الوعي المالي وتعزيز بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، من خلال تنظيم برامج تدريبية وتقديم الدعم الفني للشركات الراغبة في القيد.
جاء ذلك في إطار جهود الجانبين لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات.
وبموجب البروتوكول، سيتم تنسيق الجهود بين الطرفين لتوعية أعضاء الاتحاد – الذي يضم أكثر من 60 جمعية ومؤسسة استثمارية – بدور البورصة كمنصة تمويلية واستثمارية، مع العمل على استقبال مقترحات المستثمرين ودراستها، وتوفير الدعم الفني للشركات الراغبة في القيد، ومساندة المقيدة منها في الالتزام بقواعد القيد والإفصاح.
وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن التعاون يعكس حرص الطرفين على الاستفادة من الفرص التي يوفرها سوق المال، مضيفًا أن القيد في البورصة يمثل وسيلة فعالة للحصول على التمويلات المطلوبة للنمو والتوسع، بما ينعكس على زيادة معدلات التصدير وتعميق الصناعة المحلية.
وأوضح الشيخ أن البورصة ستعمل على تعزيز التواصل مع مجتمع المستثمرين من خلال الاتحاد، وتفعيل تبادل البيانات إلكترونيًا، إلى جانب العمل على حل أي مشكلات قد تواجه الاستثمار في السوق.
في المقابل، قال محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار دعم التوجهات الوطنية نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة تنافسية الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التعاون مع البورصة يمثل نقطة تحول في مسار العلاقة بين المؤسستين.
وأكد هلال أن الاتحاد يؤمن بالدور الحيوي للبورصة كمنصة للتمويل وتعزيز الشفافية، لافتًا إلى أن البروتوكول يتضمن تقديم الدعم الفني والقانوني للمؤسسات الصناعية، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية، إلى جانب التعاون في الترويج للاستثمار محليًا ودوليًا.
وأضاف أن هذا التعاون يأتي استجابة لرؤية الدولة في تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية قائمة على الإنتاج والتصدير، معتبرًا أن ما تم توقيعه يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل أدوار الدولة والمجتمع المدني تحت مظلة القيادة السياسية.
