أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني أنها أبقت على نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لإسرائيل في المنطقة السلبية.
وأكدت الوكالة استمرار القلق من توسيع إسرائيل للحرب على غزة، مع وجود مخاوف من اتساع عجز الميزانية ليصل إلى 6%، وهو أعلى بكثير من المستهدف من قِبَل حكومة تل أبيب.
وحذّرت الوكالة من أنها قد تضطر إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بشكل أكبر خلال العامين المقبلين، إذا استمرت الصراعات العسكرية الراهنة، لما لها من تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي، أو الوضع المالي، أو ميزان المدفوعات، بما يتجاوز التوقعات الحالية.
وأوضحت “ستاندرد آند بورز” أنها قد تُعيد النظر في تقييم النظرة المستقبلية لإسرائيل إذا ظهرت مؤشرات على تراجع التصعيد العسكري وانخفاض المخاطر الأمنية على الحدود.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه بعد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين إسرائيليين بارزين – من بينهم ممثلون عن وزارة المالية، وبنك إسرائيل المركزي، ومديرو مصارف، وقادة صناعيون، ورؤساء اتحادات عمالية، وشخصيات من قطاع التكنولوجيا الفائقة – توصل اقتصاديو الوكالة إلى هذه الاستنتاجات.
وقد حذّرت الوكالة من أن تجدّد الحملة العسكرية على غزة، أو توسيع نطاقها، أو الدخول في جبهات أخرى، سيُلحق ضرراً بالاقتصاد الإسرائيلي، وسيرفع من الإنفاق الدفاعي وغيره من النفقات الحكومية، مما يؤدي إلى ارتباك في النشاط الاقتصادي وزيادة في عجز الميزانية، خصوصاً إذا اضطرت إسرائيل إلى استدعاء أعداد كبيرة من جنود الاحتياط للخدمة العسكرية.
وشددت الوكالة على أن مثل هذه العوامل قد تزيد من أعباء الاقتراض الحكومي، في وقت تُعتبر فيه أسعار الفائدة مرتفعة أصلاً.
ولفتت إلى التأثير المحتمل لزيادة الرسوم الجمركية على السلع والبضائع الإسرائيلية من جانب الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث تشكّل نحو 27% من صادراتها السلعية.
وأشارت إلى أن ثلثي صادرات إسرائيل إلى الولايات المتحدة تتكوّن من صادرات خدمية – لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – والتي لم تخضع بعد للرسوم الجمركية على الواردات.
وشددت على أن إسرائيل لا تزال عرضة لتراجع ثقة المستثمرين وتقلبات الأسواق في الولايات المتحدة، التي تُعد مصدراً رئيسياً لتمويل قطاعها التكنولوجي، إلى جانب تأثرها بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وتوقعت الوكالة أن يصل عجز الحكومة الإسرائيلية إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وهو أعلى بكثير من النسبة المستهدفة البالغة 4.9%، على أن ينخفض العجز نسبياً إلى 5% في عام 2026.
وكانت وكالات تصنيف دولية كبرى أخرى قد امتنعت عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، لكنها أبقته في المنطقة السلبية.
فقد أبقت وكالة “فيتش” على تصنيف إسرائيل عند مستوى (A)، بينما أرجأت وكالة “موديز” قرارها إلى شهر سبتمبر المقبل، بحجة رغبتها في تقييم التطورات المستقبلية.
ويُعد التصنيف الائتماني عاملاً بالغ الأهمية لحكومة تل أبيب، التي تواجه ارتفاعاً في متطلبات الاقتراض لتمويل نفقات الحرب المستمرة، وجهود إعادة الإعمار في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان وغزة، إضافة إلى تقديم الدعم للآلاف ممن اضطروا لمغادرة منازلهم تحت وطأة الصراعات العسكرية الجارية.
