أصدر أحمد كجوك وزير المالية،قرار رقم (١٦٧) لسنة 2025، بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين : المادة (2) فقرة ثانية /١، والمادة (٦) من القانون رقم (٥) لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025، وذلك في خطوة تعكس استجابة سريعة لمجتمع الأعمال وطلبات الممولين .
وأكدت رشا عبد العال،رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم، أن وزير المالية لا يتوانى عن متابعة ملف التسهيلات الضريبية الجديدة ولا يدخر جهدا في الاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي ؛ سعيا نحو تعظيم الاستفادة من تلك التسهيلات والتي تفتح صفحة جديدة من الشراكة وتعزز الثقة مع جموع الممولين.
وأوضحت أن هذا القرار جاء حرصا من وزارة المالية على دعم الممولين ، وتوفير الفرصة الكاملة أمامهم لتسوية أوضاعهم، بما يرسخ مبدأ الشراكة ويعزز الثقة مع الممولين.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب ملتزمة بتقديم كل سبل الدعم الفني والتوعية خلال فترة التمديد، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين من التسهيلات المقررة .
وقالت إن هذا القرار فرصة سانحة لتقديم الشكر لوزير المالية على ما يبذله لصالح مصلحة الضرائب المصرية والمرونة الكبيرة في العقبات التي تواجه المصلحة للخروج بأفضل تطبيق فعلي ، واستفادة قصوى من ملف التسهيلات الضريبية الجديدة.
