يرى خبراء ومتعاملون بقطاع السياحة أن هناك زيادة غير مبررة في أسعار تذاكر الطيران الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، على الرغم من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف والتراجع في أسعار البترول عالميًا.
وتتراوح أسعار تذاكر الطيران ما بين 75 ألف جنيه لسعر التذكرة للحج الاقتصادي، و105 آلاف جنيه للحج السياحي فئة 5 نجوم وهو ما دفع بعدد من ممثلي القطاع للمطالبة بتدخل حكومي عاجل لضبط آليات التسعير وتخفيف العبء عن الحجاج.
قال أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار تذاكر طيران الحج التي أعلنتها شركات الطيران المصرية ارتفعت بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أنه لا توجد أي مبررات لإقرار هذه الارتفاعات الكبيرة.
أضاف “البكري” لـ”البورصة”، أن أول فوج من الحجاج المصريين سيصل إلى الأراضي السعودية يوم 18 من الشهر الجاري، وسيكون من حج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، على أن تتوالى بعد ذلك الرحلات الأخرى.
وأوضح أن أسعار تذاكر شركة مصر للطيران مرتفعة بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20% مقارنة بأسعار شركات الطيران السعودية، لافتًا إلى أنه يجب تدخل وزارة الطيران لمعرفة أسباب طرح شركات الطيران المصرية أسعارًا تتجاوز نظيرتها السعودية.
وأشار إلى أن المتضرر الأول والوحيد من أي ارتفاعات في تكلفة الحج هو المواطن، مؤكدًا أن شركات السياحة لن تتضرر من أي ارتفاعات ولن تتكبد خسائر.
وفى سياق متصل قل عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب سابقًا، إن الشركات السياحية المشاركة في تنظيم رحلات الحج في السوق المصرية طالبت مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بضرورة بحث أزمة ارتفاع أسعار تذاكر السفر التي أقرتها شركات الطيران المصرية والعربية.
أضاف “صدقي”، لـ”البورصة”، أن العام الحالي شهد إقرار عقوبات وغرامات غير مسبوقة، فرضتها وزارتا السياحة المصرية ووزارة الحج السعودية على الشركات المنظمة التي ستخالف تطبيق برامج الحج هذا العام.
وأشار صدقي إلى أنه كان يجب التنسيق وإجراء حوار بين شركات السياحة وشركات الطيران خلال الفترة الماضية، لوضع رؤية تسعيرية مناسبة لا تضر بأي طرف من أطراف المنظومة، لافتًا إلى أن أي ارتفاعات في تكلفة الحج، سيتحملها المواطن وحده.
وقد أصدرت وزارتا الداخلية والحج في المملكة العربية السعودية عقوبات على الشركات المنظمة والمعنية بإصدار تأشيرات الزيارة، في حال محاولة أحد الأشخاص أداء فريضة الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة والبقاء فيها، وتصل الغرامة المالية إلى 100 ألف ريال سعودي.
كما ألزمت الضوابط التي فرضتها المملكة أي شخص يحاول أداء الفريضة دون تصريح من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول الولوج إلى مدينة مكة والبقاء فيها خلال أيام الحج، بدفع مبلغ مالي لا يقل عن 20 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى عقوبة تتضمن المنع لمدة 10 سنوات من دخول المملكة العربية السعودية كاملة، حتى وإن كان المخالف داخل مكة بنية أداء فريضة الحج.
