أكد رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور أشرف العربي، ضرورة الحفاظ على وتيرة انخفاض معدلات التضخم في مصر، مشيرا إلى أن المشروعات القومية والمبادرات الاجتماعية الأخيرة، وتحقيق الاستدامة في النمو هي التي تشعر المواطن بجني ثمار التنمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المعهد، اليوم بمناسبة الاحتفال بمرور 65 عاما على إنشائه.
وأشار إلى أن تحديات التنمية والصراعات على صعيد الإقليم والتوترات الجيوسياسية والعالمية تعد بمثابة تحديا أمام منظومة التخطيط التي تقوم باستشراف المستقبل.
وكشف أن المعهد سيطلق الأسبوع المقبل تقريرا حول حالة التنمية في مصر، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث تعد مصر اًول دولة تطبق المنهجية الجديدة لتقرير الإسكوا بخصوص حالة التنمية من منظور مقارن دولي وإقليم، من خلال تطوير المؤشرات الفرعية لتتناسب مع معايير مصر وسيتم تعميمها عالميا.
وأضاف أن هذه المنهجية سيتم تعميمها على مستوى المحافظات بهدف توطين التنمية وتسهيل جمع معلومات جديدة.
وأشار إلى أن هناك ملامح لإعادة تشكيل نظام اقتصادي عالمي جديد وهو بمثابة تحد على منظومة التخطيط وتأثيرها على القدرة على التنبؤ في ظل وجود “مربكات” جيوسياسية عديدة.
وثمن أهمية تحديث البيانات بالخطط الاستراتيجية بشكل دائم وان تتسم بالمرونة والتوازن لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأشار إلى وجود فجوات اقتصادية سوف تحدث في العالم أجمع، مضيفا أن دور المعهد القومي للتخطيط القيام بدراسات مستقبلية والعمل على تقليل الفجوات بين الخطط وبين الواقع وآليات تنفيذها.
وتابع قائلا إن التخطيط يجمع بين الحلم والطموح والواقعية، لافتا إلى أنه قبل نهاية عام 2025، سيتم طرح تقرير حول مستقبل التخطيط، ورسم سياسات الدولة الاقتصادية.
وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ليس وليد اللحظة بل يمتد إلى سنوات طويلة من التعاون والمشاركة ، موضحا أن مصر أصدرت اول تقرير قطري دولي حول التنمية البشري من خلال معهد التخطيط بالتعاون UNDP عام 1994 .
وأشار إلى أن معهد التخطيط القومي يعد هيئة علمية مستقلة وليست تابعة لوزارة التخطيط، وهو أول معهد تخطيط بحثي على مستوى المنطقة؛ مبني عليه التدريب والتعليم، ويوفر دراسات عليا أكاديمية ومهنية للمتابعة والتنفيذ والتقييم، فضلا عن دبلومة مشتركة مع الأمم المتحدة.
يشار إلى أنه تم تأسيس معهد التخطيط القومي في عام 1960 كمؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية لتعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر ونشر الفكر والعمل التخطيطي في جميع المؤسسات الوطنية، حيث صدر في عام 2015، القانون رقم 13 بشأن معهد التخطيط القومي، ليعزز ويؤكد دوره كهيئة عامة مستقلة تمارس نشاطًا علميًا، ومركزًا رائدًا للفكر معني بقضايا التخطيط والتنمية، وتأكيدًا لدوره في النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية للدولة ووسائل تنفيذها، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للتخطيط والتنمية، بهدف تزويد القائمين على العملية التخطيطية على كافة المستويات ومتخذي القرار وصانعي السياسات بالرؤى والبدائل الاستراتيجية، ونشر الوعي والمعرفة بقضايا التخطيط والتنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع.
