يستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026 تحقيق إيرادات ضريبية بنحو 2.654 تريليون جنيه، مقابل نحو 2.021 تريليون جنيه بموازنة 2024-2025، بزيادة قدرها 632.720 مليار جنيه بنسبة 31.3%.
وأشارت الوزارة في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، إلى أن تقديرات ضرائب الدخل بالموازنة الجديدة بلغت نحو 1.441 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.119 تريليون جنيه بموازنة 2024-2025، بزيادة قدرها 321.219 مليار جنيه بنسبة 28.7%.
وأضافت أن تقديرات الضرائب على القيمة المضافة بموازنة 2025-2026 بلغت نحو 967.940 مليار جنيه، مقارنة بنحو 719.976 مليار جنيه بموازنة 2024-2025، بزيادة قدرها نحو 247.964 مليار جنيه بنسبة 34.4%.
كما لفتت إلى أن الضرائب الجمركية بموازنة 2025-2026 قُدِّرت بنحو 135.777 مليار جنيه، مقابل نحو 99.245 مليار جنيه بموازنة 2024-2025، بزيادة بنحو 36.532 مليار جنيه بنسبة 36.8%.
وأوضحت أن الموارد الضريبية تُعَدّ من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، لما تُمثّله من أداة فاعلة لتدوير الموارد من الأنشطة المنتجة ذات الدخول الأعلى لصالح الخدمات العامة والفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب ما تُمثّله من مورد حقيقي يسهم في تمويل الإنفاق الحكومي المتنامي الذي تضطلع به الدولة في مختلف المجالات، مما يساهم في تخفيض الأعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة، وكونها من أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار مراعاة البعد الاجتماعي.
وتقوم وزارة المالية بتنفيذ خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب من خلال الاستمرار في إقرار حزمة من التسهيلات التي تهدف إلى تحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وربطها بالنشاط الاقتصادي، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بزيادة معدلات الحصر الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وأيضًا حجم التجارة الإلكترونية، التي تزداد بمعدلات مطردة، ومحاربة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى الاستمرار في ميكنة الإجراءات الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، إلى جانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.
