بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع أندري بيتروف، النائب الأول لمدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روسآتوم”، ورئيس شركة “آتوم ستروي إكسبورت” القائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، والوفد المرافق، تطور الأعمال، وتنسيق ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، ومراجعة مجريات ومتطلبات المراحل المتقدمة، في إطار الالتزام المشترك بإنهاء أعمال المشروع الاستراتيجي وفقًا للخطة والجداول الزمنية المحددة.
وأوضحت وزارة الكهرباء، في بيان اليوم الجمعة، أن الاجتماع تناول بحث التجهيزات الخاصة باستقبال المهمات الكهربائية والمحولات العملاقة للربط على الشبكة الموحدة، وكذلك تكثيف البرامج التدريبية لإعداد الكوادر اللازمة للتشغيل، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتسريع تنفيذ المشروع.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والروسي، والتعاون الوثيق بين فرق العمل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، والتأكيد على الالتزام بمخطط العمل، والجداول الزمنية والتوقيتات المحددة، في ضوء استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للطاقة على الطاقة النظيفة، ويُعد مشروع محطة الضبعة النووية أحد أهم دعائمها، لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة رؤية الجمهورية الجديدة.
وتطرق الاجتماع إلى معدلات الإنجاز في المشروع القومي، وتطور الأعمال، ومستجدات التنفيذ، وما تم من إنجاز على كافة المستويات، هندسيًا، فنيًا، وإداريًا، وعلى مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية العمل والجداول الزمنية المحددة، في ضوء خطة الدولة وبرنامج الحكومة بتنويع مصادر توليد الكهرباء، واستراتيجية مزيج الطاقة.
وأكد الجانبان أن معدلات الإنجاز تسير وفقًا للمخطط الزمني، وتم الاتفاق على أهمية المتابعة المستمرة، والحرص على مواصلة اللقاءات المشتركة والزيارات المتبادلة، للوقوف على مستجدات تنفيذ أعمال المشروع النووي لتوليد الكهرباء.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والروسي لإنجاز المشروع، الذي يجسد العلاقات التاريخية بين الدولتين، وكذلك التكامل والتعاون بين كافة الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع، في إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية والحكومة، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، سيما الطاقة النظيفة، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم خطط التنمية والنمو الاقتصادي.
وأوضح عصمت أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وتعبيرًا عن عمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين، والتي تتجلى في تنفيذ هذا المشروع العملاق، في إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأشار الوزير إلى أهمية المتابعة المستمرة لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ، في ضوء الجدول الزمني لإنهاء الأعمال والانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة.
وأوضح عصمت أن استراتيجية عمل قطاع الكهرباء تقوم على مزيج الطاقة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة، لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون.
وأشار إلى اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأهمية ذلك في إطار خطة التنمية المستدامة، وتحقيق التطور المنشود في شتى المجالات.
ونوه بأن هناك خطة عمل في إطار استراتيجية شاملة، لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة، وتحسين جودة الخدمات، والاعتماد على الطاقات النظيفة، والحد من استهلاك الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشاد الوزير ببرامج التدريب وإعادة التأهيل داخليًا وخارجيًا لإعداد الكوادر البشرية، ومنح رخص التشغيل إلى كوادر “المحطات النووية”، في إطار البرنامج النووي السلمي لتوليد الكهرباء.
