فرضت الصين اليوم الأحد رسوم إغراق تصل إلى 74.9% على واردات بوليمرات POM (copolymers)، وهي نوع من البلاستيك الهندسي، قادمة من أمريكا والاتحاد الأوروبي واليابان وتايوان جاء القرار بعد تحقيق دام عاماً، بدأ في مايو آذار 2024، عقب تصعيد أمريكي في فرض رسوم جمركية على واردات صينية شملت السيارات الكهربائية، والرقائق، ومكونات إلكترونية أخرى.
وتُستخدم بوليمرات POM بشكلٍ واسع في الصناعات الهندسية بديلاً جزئياً للمعادن مثل النحاس والزنك، وتدخل في تصنيع قطع غيار السيارات والمكونات الإلكترونية والمعدات الطبية، بحسب وزارة التجارة الصينية وفقا لسي ان ان.
وقد فرضت الصين في يناير كانون الثاني الماضي رسوماً أولية مؤقتة على هذه المنتجات عبر آلية إيداع نقدي مؤقت، بعد أن أثبتت التحقيقات الأولية وجود ممارسات إغراق واضحة.
تفاصيل الرسوم حسب المصدر
بحسب إعلان الوزارة، فإن الرسوم جاءت متفاوتة حسب الدول والشركات:
الولايات المتحدة: أعلى نسبة برسوم تصل إلى 74.9%.
الاتحاد الأوروبي: رسوم بنسبة 34.5%.
اليابان: رسوم عامة بنسبة 35.5%، مع استثناء لشركة آساهي كاسي التي حصلت على نسبة خاصة عند 24.5%.
تايوان: رسوم عامة 32.6%، بينما فرضت 4% فقط على فورموزا بلاستكس و3.8% على بولي بلاستكس تايوان.
التوتر التجاري مستمر رغم هدنة الـ90 يوماً
جاء هذا القرار رغم اتفاق مبدئي تم الإعلان عنه مطلع الأسبوع بين الصين والولايات المتحدة يقضي بتقليص الرسوم الجمركية المتبادلة ضمن هدنة مدتها 90 يوماً، وسط ترحيب مشروط من الإعلام الصيني الذي طالب بتمديد التهدئة.
من جانبها، حذّرت مجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بيانها الأخير من «تحديات أساسية» تواجه نظام التجارة العالمي، وذلك خلال اجتماعها في كوريا الجنوبية يوم الجمعة.
انعكاسات على سلاسل الإمداد العالمية
يُتوقع أن يكون لهذه الرسوم تأثير مباشر في سلاسل الإمداد المرتبطة بالمنتجات البلاستيكية عالية الأداء، خاصة في قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات التي تعتمد على استيراد مكونات بتكاليف منخفضة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات أوسع تتخذها الصين لتقوية صناعتها المحلية ومواجهة الضغوط التجارية الغربية، في وقت تسعى فيه الشركات الأمريكية والآسيوية إلى تنويع مصادر الإنتاج خارج الصين.
خطوة تصعيدية بمذاقٍ تقني
تمثّل هذه الرسوم تصعيداً محسوباً من الصين يستهدف صناعات بعينها ولكن ضمن أطر قانونية تجارية وفق قواعد منظمة التجارة العالمية.وهي تشير إلى أن بوادر التهدئة لا تعني نهاية للمنافسة الجيو-اقتصادية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والصناعة الدقيقة.
