قال شينيتشي أوتشيدا، نائب محافظ بنك اليابان المركزي، إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة في حال تعافي الاقتصاد من التأثيرات السلبية المتوقعة للرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، محذرًا في الوقت ذاته من أن التوقعات الاقتصادية لا تزال تكتنفها درجة عالية من عدم اليقين.
وأضاف أوتشيدا، خلال جلسة في البرلمان، أن التضخم الأساسي في اليابان سيظل قريبًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%، إذا تحقق التعافي الاقتصادي.
وأوضح أن الارتفاع الأخير في الأسعار محليًا كان مدفوعًا بشكل كبير بزيادة كلفة الواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مثل الأرز. وقال: “ندرك أن مثل هذه الزيادات في الأسعار تُلقي بآثار سلبية على معيشة المواطنين وعلى مستويات الاستهلاك”، مضيفًا: “إذا تحققت توقعاتنا، فسنواصل رفع سعر الفائدة”.
وشدد على أن مستوى عدم اليقين مرتفع للغاية بشأن مستقبل السياسات التجارية للدول الكبرى وتداعياتها، مؤكدًا: “سنتخذ قراراتنا استنادًا إلى البيانات المتوفرة، ومن دون تحيز مسبق بشأن ما إذا كان الاقتصاد والأسعار يسيران وفق توقعاتنا”.
تأتي هذه التصريحات عقب صدور بيانات تُظهر انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من العام الجاري للمرة الأولى منذ عام، وبوتيرة أسرع من المتوقع، ما يعكس هشاشة التعافي الاقتصادي الذي بات معرضًا لضغوط متزايدة بفعل السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكان بنك اليابان المركزي قد أنهى العام الماضي سياسة التحفيز النقدي التي استمرت عقدًا كاملًا، ورفع سعر الفائدة إلى 0.5% في يناير، مع تأكيده عزمه مواصلة الزيادات التدريجية إذا استمر الاقتصاد في التقدم نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.
لكن المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، في ظل السياسة التجارية الأمريكية، دفعت البنك في اجتماعه يومي 30 أبريل و1 مايو إلى خفض توقعاته للنمو بشكل حاد، مما ألقى بظلال من الشك على رؤية البنك السابقة، والتي كانت تعتمد على أن زيادات الأجور المستمرة ستدعم الاستهلاك والنمو الاقتصادي على نطاق أوسع.
