نفت مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية.
وأكدت المصلحة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية، دعمًا لجهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وأوضحت أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الاستقرار الضريبي، وتقديم مزايا حقيقية للممولين؛ بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمي.
كما أكدت المصلحة أن دعم الاقتصاد الوطني يُعد أولوية قصوى للدولة، التي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية. ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية، وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وجددت دعوتها لجميع وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أية معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.
