قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة المصرية ضخت استثمارات بلغت 553 مليار دولار خلال العقد الماضي، تم توجيهها إلى تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات ومدن جديدة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، المنعقد في العاصمة الألمانية برلين، حيث ألقى كلمة شاملة استعرض خلالها ملامح الرؤية الاقتصادية لمصر، وخطوات الإصلاح التي تبنتها الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية مع ألمانيا والدول الأوروبية.
وأضاف الخطيب: “وسعنا الرقعة المعمورة من 6% من مساحة مصر إلى نحو 12%، عبر بناء 24 مدينة جديدة، ما يعكس حجم الجهد المبذول لتعويض فجوة استثمارية استمرت لعقود”.
وأشار إلى أن التجربة التنموية أفرزت تحديين رئيسيين هما، ارتفاع دور الدولة في الاقتصاد مقابل تراجع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، من 75% إلى 24%، وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تبنت لأول مرة منذ أربعة عقود سياسة نقدية سليمة تركز على استهداف التضخم بدلاً من التركيز على سعر صرف العملة فقط، مشيرًا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي جاء نتيجة لهذه الرؤية، وقد بدأت مؤشرات التعافي في الظهور بوضوح، مما يشجع المستثمرين على العودة مجددًا.
كما استعرض الوزير أبرز ملامح الإصلاحات المالية والضريبية، موضحًا أن معدل الضريبة الرسمي يبلغ 22.5%، إلا أن المعدل الفعلي أعلى بسبب الرسوم المفروضة من جهات متعددة.
وأضاف: “أجرينا حصرًا دقيقًا، ووجدنا أن هناك نحو 96 جهة تفرض رسومًا، ونعمل حاليًا على دمجها في رسم موحّد لتقليل العبء الضريبي الحقيقي على المستثمرين، وقد وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا المقترح، ونحن بصدد تنفيذه قريبًا”.
وأشار الخطيب إلى أن وزارة المالية قدمت أكثر من 40 إجراءً إلى البرلمان تهدف إلى تسهيل العلاقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، وفتح صفحة جديدة تقوم على الثقة والشفافية.
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة لا تترك حجرًا دون أن تدرسه، وتمتلك خطة متكاملة للتعامل مع كل تحدٍّ، فضلًا عن إرادة سياسية حقيقية للمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات عميقة وشجاعة تضع مصر بقوة على خريطة الاستثمار العالمية.
