توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم حزمة مساعدات مالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون ضمن إطار شراكة استراتيجية.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان، أن القيمة الإجمالية للمساعدات تصل إلى 5 مليارات يورو، صرفت مصر مليارًا منها في صورة قرض قصير الأجل بنهاية عام 2024، فيما يُنتظر صرف 4 مليارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن مصر ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عامًا.
ويُشترط لصرف الحزمة، تنفيذ مصر لبرنامج صندوق النقد الدولي إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات والسياسات المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية.
في تقرير سنوي يُرفع إلى البرلمان والمجلس الأوروبي، ستقوم المفوضية الأوروبية بمراجعة التقدم المُحرز، وتقييم الآفاق الاقتصادية لمصر، وقياس تأثير القروض على الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وقالت سيلين إيمار، مقررة الملف في البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي عن فرنسا، إن الاتفاق الذي توصل إليه المفوضية والمجلس بشأن المساعدات المالية لمصر، يُمثل توازنا جيدا يخدم مصالح أوروبا، ويؤكد أهمية احترام خصوصية الدولة المصرية.
