قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ماضية بثبات في إصلاح بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية، من خلال شراكات دولية قوية، تأتي في مقدمتها الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
أضاف خلال كلمته في مؤتمر “قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025″، أن المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأهمية التعاون الاقتصادي كركيزة للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح، أن التعاون يتجدد باستمرار، لا سيما في ظل ما تفرضه التطورات الإقليمية والدولية من متغيرات اقتصادية تتطلب المزيد من التنسيق والمرونة.
أكد أن العلاقات الثنائية تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، مدعومة بتاريخ طويل من الشراكات البناءة.
وأشار إلى أن القاهرة وواشنطن عملتا لعقود على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم الأهداف المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي.
وفي سياق حديثه عن أولويات الحكومة المصرية، شدد مدبولي على أن تمكين القطاع الخاص يشكل محورًا رئيسيًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث تسعى الدولة إلى تهيئة بيئة استثمارية تنافسية تدعم الإبداع وتوفر فرص العمل وتسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وأكد أن الحكومة اتخذت خطوات عملية لتحقيق هذا التحول، من بينها إطلاق “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي حددت القطاعات التي سيتم فيها تقليص أو إنهاء الدور الحكومي، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره الحيوي.
وأشار إلى أن الدولة ضخت خلال العقد الماضي استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية، شملت تطوير الموانئ والمطارات والطرق وشبكات النقل، بالإضافة إلى إنشاء مدن ومناطق صناعية ولوجستية جديدة، بدءًا من توسعة قناة السويس، وصولًا إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة و24 مدينة أخرى.
وأضاف أن جوهر التحول الاقتصادي المصري يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، حيث تُبذل جهود مكثفة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والتدريب المهني، لضمان تأهيل قوة عاملة ماهرة وقادرة على تلبية احتياجات السوق الحديثة.
كما شدد مدبولي على أهمية تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة وتعزيز أمن الطاقة الوطني، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، مشيدًا بالشراكات القائمة بين الشركات المصرية والأمريكية في هذا المجال الحيوي.
