يسعى الاتحاد المصري للتأجير التمويلي إلى إعادة فتح ملف حدود التمويل الممنوحة للشركات العاملة في القطاع، من خلال عقد اجتماعات مرتقبة مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، في محاولة لرفع السقف الحالي للتمويلات المقررة على البنوك تجاه شركات التأجير التمويلي.
قال أشرف حنفي، المدير التنفيذي للاتحاد، إن الشركات تطالب برفع الحد الأقصى لنسبة التمويل من 5% إلى 15% من إجمالي محفظة البنك، بما يسمح بمضاعفة التمويلات وتعزيز دور شركات التأجير التمويلي في دعم الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف لـ«البورصة» أن الاتحاد خاطب البنك المركزي مجددًا لتحديد موعد اجتماع لبحث مقترحات القطاع بشأن تعديل النسبة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك وعودًا بعقد الاجتماع، إلا أن موعده لم يُحدد بعد.
وأوضح أن الاتحاد يعول على الاجتماع المنتظر مع الرقابة المالية في الوصول إلى صيغة مرنة تخفف من القيود التمويلية المفروضة على الشركات، بما يدعم النشاط في مواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز من فرص النمو.
وكان البنك المركزي قد فرض ضوابط تنظيمية على تمويل شركات التأجير التمويلي مطلع العام الماضي، تضمنت وضع حد أقصى للتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة عند 1% للشركة الواحدة و5% من إجمالي محفظة القروض لدى البنك، إلى جانب اشتراط توجيه التمويل لغرض محدد ومثبت بمستندات تؤكد استخدامه في عقود التأجير.
ومع بدء دورة التيسير النقدي وتراجع معدلات التضخم، يترقب القطاع تحركات من المركزي لتخفيف تلك القيود، لاسيما بعد وصول بعض البنوك إلى الحد الأقصى المسموح به، ما أدى إلى توقفها عن تمويل النشاط.
وحقق نشاط التأجير التمويلي نموًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث قفزت قيمة العقود إلى 42.12 مليار جنيه مقابل 23.42 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 80%، كما ارتفع عدد العقود إلى 603 عقود مقابل 460 عقدًا، بنسبة نمو 31.1%.
وتأثرت الشركات العاملة في القطاع بارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية، وهو ما انعكس على زيادة تكلفة التمويل، الأمر الذي دفع بعض الشركات للتوسع في أنشطة مكملة مثل تأسيس صناديق مالية غير مصرفية والتوسع في نشاط التخصيم للتغلب على ضغوط السوق.
