تستعد وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز للإعلان عن تخصيص 113 مليار جنيه إسترليني في صورة استثمارات رأسمالية جديدة، لتكون في صدارة مراجعة الإنفاق المرتقبة، على أن تؤكد أن هذه الاستثمارات الضخمة في الإسكان والنقل والطاقة ما كانت لتحدث لولا حكومة حزب العمال.
وأوضحت الوزيرة – في تصريحات لصحيفة “الجارديان” البريطانية – أن هذه المليارات التي أُتيحت بفضل التعديلات التي أجرتها الحكومة على القواعد المالية ستُنفق خلال دورة البرلمان المقبلة، وستشكل المحور الرئيسي في الخطاب الاقتصادي للحكومة خلال الأسبوعين القادمين، لمواجهة تنامي الاستياء الشعبي من الحكومة.
وأكدت وزيرة الخزانة التزامها بالمضي قدمًا في هذا الاستثمار، رغم التحذيرات المتعلقة بزيادة اقتراض الحكومة، الذي بلغ 20.2 مليار جنيه إسترليني في أبريل الماضي.
وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد أعلن الأسبوع الماضي عن تراجع الحكومة عن خفض مخصصات دعم الوقود خلال فصل الشتاء، في خطوة تعكس تجاوب الحكومة مع الضغوط الشعبية، كما من المتوقع أن تُعلن التزامات جديدة لمحاربة فقر الأطفال، حيث يدعم ستارمر إلغاء الحد الأقصى الحالي لإعانة الطفل عند طفلين.
وقالت ريتشل ريفز لـ”الجارديان” إن مراجعة الإنفاق المرتقبة ستُظهر للأسواق وللرأي العام أن الاقتراض الحكومي سيوجه نحو دعم النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
وأضافت: “نحن نستثمر في بناء المنازل والبنية التحتية، سواء في قطاع النقل أو الطاقة.. أريد التأكد من أن كل جنيه تنفقه الحكومة يساهم في خلق وظائف وفرص تدريبية، وبناء سلاسل التوريد داخل بريطانيا”.
وأشارت إلى أن الحكومة ستستثمر 113 مليار جنيه إسترليني إضافية في الإنفاق الرأسمالي، مقارنةً بخطط الحكومة السابقة، مضيفة: “أريد التأكد من أن كل قرش من هذا الاستثمار يعمل لصالح الاقتصاد البريطاني ويوفر فرص عمل”.
ومن المنتظر أن تكشف الحكومة عن تفاصيل حزمة الاستثمارات البالغة 113 مليار جنيه إسترليني ضمن مراجعة الإنفاق في يونيو المقبل، في محاولة لتهدئة الجدل المتصاعد بشأن التخفيضات المتوقعة في الإنفاق اليومي.
ومن المتوقع أن تشمل القطاعات الفائزة في مراجعة الإنفاق قطاعي الصحة والدفاع، وقد تم الإعلان مسبقًا عن تمويل كبير لبناء السجون، كما يُرجح الموافقة على مشروع محطة الطاقة النووية “سايزويل سي”.
وتتضمن الحزمة كذلك مشروعتن مثل خط سكة حديد “إيست ويست”، وتمويل كبير لبناء المنازل في إطار هدف حزب العمال بتشييد 1.5 مليون منزل، فضلًا عن حماية تمويل البحث والتطوير الحكومي، وإعادة بناء المدارس، وإطلاق المرحلة الأولى من برنامج إعادة بناء المستشفيات.
وبعد مراجعة الإنفاق، ستقضي الحكومة الأسبوع التالي في الترويج لمشاريع البنية التحتية الجديدة، مع إحاطة النواب بكيفية تأثير هذه المشاريع على دوائرهم المحلية.
ونقلت “الجارديان” عن مصادر من وزارة الخزانة، دون الكشف عن هويتها، أن ريفز تُدرك أهمية توضيح كيفية إنفاق هذا المبلغ الكبير من المال.
وقال أحد المصادر: “جزء من روايتنا في مراجعة الإنفاق هو أن هذا المبلغ لم يكن ليُتاح لولا الخيارات التي اتخذتها ريتشل ريفز، وأن كل جنيه من هذه الـ113 مليار ما كان ليتوفر لولا حكومة حزب العمال”.
وأكد مصدر آخر أن هذه الاستثمارات “أموال حقيقية، وليست مجرد وعود فارغة أو شيكات غير موقعة كما كان يفعل حزب المحافظين.. هذا الاستثمار في مستقبل بريطانيا سيكون جزءا من خطابنا في مراجعة الإنفاق”.
وتابع المصدر: “هناك مفاضلات في المراجعات المالية، لكن ريفز اتخذت خيارا سياسيا واضحا بالاستثمار في مشروعات طويلة المدى ستُحدث فرقا حقيقيا في المجتمعات المحلية”.
