أعلنت الحكومة الأرجنتينية عن إصدار سند سيادي جديد مقوّم بالبيزو، لمدة خمس سنوات يوجه للمستثمرين الدوليين؛ في خطوة وصفها المسؤولون بأنها تمثل “عودة الأرجنتين إلى الأسواق العالمية” بعد إعادة هيكلة الدين السيادي خلال جائحة كورونا.
وقال سكرتير المالية الأرجنتيني بابلو كيرنو ، عبر منصة “إكس”، إنه من المقرر أن يتم طرح السند في مزاد بتاريخ 28 مايو، بهدف جمع ما يصل إلى مليار دولار.
وأشار محللون، إلى أن هذه الخطوة ستساعد البنك المركزي الأرجنتيني في تعزيز احتياطاته من النقد الأجنبي، فيما وصف وزير الاقتصاد لويس كابوتو الطرح بأنه “محطة مفصلية”، رغم أن أحد نوابه أوضح أن الإصدار سيتم بموجب القانون المحلي وليس قانون نيويورك كما هو معتاد في الإصدارات الدولية.
وقال كابوتو: “الأرجنتين تعود للحصول على تمويل من الأسواق الدولية لإعادة تمويل رأسمالها بالعملة المحلية، هذا أمر تقوم به معظم الدول بشكل طبيعي، لكن الأرجنتين لم تكن قادرة عليه بسبب سجلها الاقتصادي الكارثي”.
ومن المقرر أن يستحق السند في عام 2030 بفائدة ثابتة، وسيتضمن خيار بيع مبكر بعد عامين، ما يتيح للمستثمرين الخروج قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في أواخر 2027.
ويمثل هذا الطرح أول إصدار من هذا النوع منذ تسع سنوات، حين باعت الأرجنتين سندات مقومة بالبيزو للمستثمرين العالميين خلال فترة حكومة موالية للأسواق.
ورحب المحللون بهذه الخطوة، واعتبروها دليلاً على قدرة حكومة خافيير ميلي، على السيطرة على التضخم الثلاثي الأرقام والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع للرئيس ميلي ووزير ماليته كابوتو، تهدف إلى دعم احتياطات النقد الأجنبي قبل الموعد الحاسم المحدد في 13 يونيو للامتثال لاتفاقية التمويل مع صندوق النقد الدولي، والبالغة 20 مليار دولار.
ويتعين على الأرجنتين زيادة احتياطاتها الصافية بـ4.4 مليار دولار، في حين تشير التقديرات الخاصة إلى أنها لا تزال بعيدة عن هذا الهدف.
ولتقليص الفجوة، أعلنت الحكومة أيضاً أنها تجري مفاوضات للحصول على تمويل بقيمة ملياري دولار من خلال اتفاقية إعادة شراء مع مجموعة من البنوك الدولية.
وفي الداخل، ستوفر الحكومة مجموعة من أدوات الدين بالبيزو للمستثمرين المحليين، تشمل أذون خزانة قصيرة الأجل تستحق بين يونيو ونوفمبر 2025، وسندات متوسطة الأجل تستحق في 2026.
ويمثل طرح السندات للمستثمرين الأجانب مرحلة جديدة في تطور الاستراتيجية المالية لحكومة ميلي، التي ركزت حتى الآن على التقشف المالي والانضباط النقدي، لكنها تسعى الآن إلى تأمين مصادر تمويل خارجية جديدة لتلبية متطلبات صندوق النقد، دون المساس باحتياطيات البنك المركزي أو إصدار مزيد من العملة المحلية التي قد تؤجج التضخم.
