انخفض معدل التضخم في ألمانيا بشكل أكبر خلال مايو؛ مما جعله يقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مما عزز احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إلا أن الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع التضخم الأساسي المستمر قد يلقي بظلاله على الآمال في انتعاش دائم.
وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم /الجمعة/ بأن التضخم تباطأ إلى 2.1% من 2.2% في أبريل، مستشهدًا ببيانات أولية مُنسقة للمقارنة مع دول أوروبية أخرى، وفقا لمنصة “إنفستينج” الإقتصادية.
وأصدرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أرقامها قبل بيانات الكتلة النقدية بأكملها يوم الثلاثاء.
وصرحت سيلك توبير، الخبيرة الاقتصادية والمتخصصة في السياسة النقدية، بأن كلا البلدين يواجهان مخاطر مماثلة، ويرجع ذلك أساسا إلى سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت توبير: “لا تزال التوقعات الاقتصادية في ألمانيا ومنطقة اليورو قاتمة، والمخاطر على الاقتصاد مرتفعة بسبب سياسة التعريفات الجمركية الصارمة وغير المنتظمة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي”. وأضافت: “بهدف تعزيز الطلب المحلي، ينبغي على البنك المركزي الأوروبي تخفيف سياسته النقدية بشكل أكبر في المستقبل القريب”.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1% في مايو من 2.2% في أبريل.
ويشهد معدل التضخم في منطقة اليورو تراجعًا، وقد يصل بالفعل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% هذا الشهر، وذلك بسبب ضعف نمو الأجور، وانخفاض أسعار الطاقة، وقوة العملة، مما يُبرر خفضًا آخر لأسعار الفائدة في 5 يونيو.
