أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم الاثنين، تخصيص نسبة 100% من المخصصات الممكنة لتغطية الخسائر المحتملة الناتجة عن تعاملاته في السندات خلال السنة المالية 2024، وهو أعلى مستوى من هذه المخصصات يتخذه البنك حتى الآن.
يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه البنك المركزي الياباني ضغوطا متزايدة لرفع أسعار الفائدة، بعد أن قرر في اجتماعه الأخير في مايو الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير.
ويعد هذا التخصيص الكامل للخسائر تحولا ملحوظا مقارنة بالنهج المعتاد للبنك، إذ كان يحدد عادة مستوى المخصصات بنسبة تبلغ نحو 50% من صافي الأرباح أو الخسائر الناتجة عن تلك المعاملات.
وبحسب صحيفة “نيكي” الاقتصادية اليابانية، التي كانت أول من نشر الخبر، فإن هذه المخصصات يتم تمويلها من العائدات التي يجنيها البنك من معاملاته في السندات وغيرها من الأدوات المالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك للتعامل مع احتمالات ارتفاع تقلبات السوق أو تكبده خسائر محتملة في ظل بيئة مالية متغيرة.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تزداد فيه التوقعات في الأسواق بأن يتجه بنك اليابان نحو تشديد سياسته النقدية تدريجيا، مع استمرار الضغوط التضخمية داخليا وتزايد الفجوة بين سياسته التيسيرية وسياسات البنوك المركزية الأخرى التي اعتمدت رفع الفائدة بشكل متسارع خلال الفترة الماضية.
