أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء في إندونيسيا، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم السنوي في البلاد سجل تباطؤًا في شهر مايو، ليصل إلى 1.60%، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى متوسط قدره 1.94%.
ووفقًا للتقرير، فإن مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس متوسط التغير في أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلكون، تراجع بنسبة 0.37% على أساس شهري، وهي وتيرة تراجع تفوق التقديرات التي كانت تشير إلى انخفاض طفيف لا يتجاوز 0.01%.
وكان البنك المركزي الإندونيسي قد حافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، مشيرًا إلى استقرار نسبي في الضغوط التضخمية، مع متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار السلع الأساسية والسياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.
ومن شأن هذا التباطؤ في التضخم أن يمنح صانعي السياسات النقدية في إندونيسيا مزيدًا من المرونة في دعم النمو الاقتصادي، دون الحاجة إلى تشديد نقدي إضافي في الوقت الحالي، خاصة في ظل استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل تباطؤ الطلب في الصين، وتقلبات أسعار النفط، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
