سجلت استثمارات الشركات اليابانية في المصانع والمعدات نموا قياسيا خلال الربع الأول من 2025 مدفوعة بقطاعات تعتمد على الطلب المحلي؛ في حين أظهرت قطاعات التصدير الرئيسية مؤشرات على التراجع وسط قلق متزايد من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على ثقة الأعمال.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الإثنين، أن الإنفاق الرأسمالي خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 ارتفع بنسبة 6.4% ليصل إلى 18.8 تريليون ين (نحو 130 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2007.
وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، إلا أن وتيرة الاستثمار لا تزال متذبذبة، إذ تراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.2% في الربع السابق، وهو أول انخفاض يسجل منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وعلى أساس معدل موسميا، ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.6% خلال الربع الأول.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد “نورينتشوكين” للأبحاث، إن “الإنفاق الرأسمالي مدفوع بالقطاعات التي استفادت من المبيعات المحلية القوية، سواء نتيجة ارتفاع الأسعار أو الانتعاش السياحي الوافد، مثل مشاريع بناء الفنادق”.
وأظهرت البيانات أن قطاع الأغذية شهد ارتفاعا في الإنفاق بنسبة 13%، فيما زاد إنفاق قطاع العقارات بنسبة 11%. وفي المقابل، انخفض إنفاق قطاع السيارات بنسبة 1.4%، كما تراجع إنفاق مصنعي معدات المصانع بنسبة 4.1%، وهو ما اعتبره مينامي دلالة واضحة على تأثير السياسات التجارية الأمريكية على شهية الاستثمار.
وأشار مينامي إلى أن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات عزز المخاوف من الرسوم الجمركية، مما دفع بعض الشركات إلى التريث في اتخاذ قرارات استثمارية جديدة، كما توقع ألا يكون لهذه البيانات تأثير كبير على أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة المنتظر صدورها في 9 يونيو الجاري.
وكانت بيانات أولية صادرة الشهر الماضي قد أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية تبلغ 0.7% خلال الربع الأول، وهو أول انكماش منذ عام، نتيجة ضعف إنفاق المستهلكين وتراجع الصادرات.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، كان الإنفاق الرأسمالي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لنمو الاقتصاد الياباني المعتمد على الطلب المحلي، حيث توجهت الشركات نحو الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات للتغلب على أزمة نقص العمالة الناتجة عن التغيرات الديموغرافية وشيخوخة السكان.
يأتي هذا الإنفاق القوي مدعوما بارتفاع أرباح الشركات، إذ أظهرت بيانات وزارة المالية اليوم أن مبيعات الشركات ارتفعت بنسبة 4.3% خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 3.8%.
ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية الأمريكية تشكل تهديدا مباشرا لصناع السيارات وغيرها من الشركات اليابانية الموجهة للتصدير، والتي تمثل دعامة أساسية للاقتصاد الياباني.
فقد فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 10% على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات والصلب والألومنيوم.
ومن المنتظر أن تواجه اليابان رسوما إضافية بنسبة 24% اعتبارا من يوليو المقبل ما لم تتوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.
ووفقا لتقديرات معهد أبحاث اليابان، فإن تطبيق جميع الرسوم الجمركية المهددة قد يؤدي إلى انخفاض صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة بما يصل إلى 6 تريليونات ين سنويا، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع أرباح الشركات بنسبة تصل إلى 25%.
