يعكف مجلس النواب حالياً على مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون إنشاء البورصة العقارية، من خلال تعديل المادة 27 من قانون سوق رأس المال الصادر عام 1992.
ويستهدف مشروع القانون، إدراج الأصول والمنشآت العقارية ضمن الأوراق المالية القابلة للتداول، ومن المخطط الانتهاء منه قبل ختام دورة الانعقاد الحالية.
من جانبهم، أكد خبراء ومتخصصون في القطاع العقاري، أن إطلاق البورصة العقارية من شأنه تعزيز السيولة في السوق، والحد من الممارسات العشوائية والمضاربات غير المنظمة، فضلاً عن دعم جهود الدولة في تقنين أوضاع الملكية العقارية، وتسهيل إجراءات التسجيل والتوثيق، من خلال منظومة متكاملة تتسم بالكفاءة والشفافية.
راشد: تدفقات إضافية مع خفض عتبة الدخول للاستثمار
قال محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ، إن المادة 27 تنظم حالياً نشاط تأسيس شركات الوساطة في العقود الآجلة، ومنح التراخيص لها وفقاً للقواعد التي يقرّها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن التعديل الجديد سيضيف نشاط تداول الحصص العقارية ضمن اختصاصات هذه المادة.
وأضاف أنه من المتوقع صدور التشريع والإعلان عن إطلاق البورصة العقارية قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان، لافتًا إلى أن الخطوة التالية بعد إقرار التعديل ستشمل إصدار حزمة من القواعد المنظمة لعمل البورصة، تتضمن تحديد مهام مدير الاستثمار العقاري.
أوضح راشد، أن البورصة العقارية ستسهم في تنظيم علاقة حملة الحصص بالمقيمين ومديري الاستثمار، إلى جانب قواعد الإدراج والإفصاح، وترخيص شركات السمسرة، وآليات التداول والتسوية، فضلًا عن وضع إطار لعمل وحدة الشهر العقاري والربط الإلكتروني بينها وبين فروعها المختلفة.
وأشار إلى أن البورصة العقارية ستُعد سوقاً منظمة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية، تتيح للمستثمرين والأفراد شراء وبيع حصص في مشروعات عقارية قائمة أو قيد التنفيذ، من خلال تحويل العقار إلى حصص متساوية تمثل وثائق ملكية قابلة للتداول.
كما أن هذه المنصة ستُسهم في تنشيط السوق العقارية عبر خفض عتبة الدخول للاستثمار من خلال حصص صغيرة ذات قيمة مالية مناسبة، ما يحفز شريحة أكبر من المستثمرين، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار العقارات.
اقرأ أيضا: الرقم القومي للعقار.. نقلة نوعية لتنظيم السوق
أكد راشد، أن البورصة العقارية ستدعم جهود الدولة في تعزيز الشفافية من خلال الإفصاح المنتظم عن الصفقات والمعايير .. الأمر الذي من شأنه رفع ثقة المستثمرين وزيادة حجم التعاملات المالية والعوائد، بالإضافة إلى كونها أداة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز صادرات العقار المصري.
أضاف أن أحد المتطلبات الأساسية للتعامل داخل البورصة هو تسجيل العقارات في الشهر العقاري، ما من شأنه تسريع وتيرة تقنين الأوضاع العقارية وتحفيز عمليات التسجيل، في إطار سعي الدولة لتعزيز الحوكمة في القطاع العقاري.
العسال: نظام التقسيم الجزئي سيخفف حدة ارتفاع الأسعار
وقال هاني العسال، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ، إن السوق العقاري في حاجة ماسة لإنشاء البورصة العقارية، نظراً لضخامته واتساع قاعدته السكانية التي تجاوزت 120 مليون نسمة، وهو ما يُعد رقماً استراتيجياً يعكس حجم الطلب وفرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
أضاف أن إطلاق البورصة العقارية ، سيفتح المجال أمام دخول مستثمرين جدد، بجانب فتح آفاق جديدة للاستثمار الجماعي، مشيرًا إلى أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات خلال الفترة الماضية أدى إلى تراجع بعض المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة .. لكن اعتماد البورصة سيعيد هذه الشريحة إلى السوق مجددًا.
وأوضح أن نظام التقسيم الجزئي للعقارات الذي ستتبناه البورصة العقارية، سيسهم في خفض تكلفة الدخول إلى السوق العقاري، وبالتالي تخفيف حدة ارتفاع الأسعار، وإنعاش السوق بعد فترة من الركود.
أشار العسال إلى أن البورصة العقارية ستتيح التداول على الحصص العقارية من خلال آلية التمليك الجزئي، إذ يتم تجزئة العقار إلى وحدات مترية قابلة للتداول، سواء كانت شققًا سكنية أو محال تجارية، وهو ما يعزز من سيولة السوق ويوفر فرصًا استثمارية مرنة.
وتوقع أن يسهم هذا النموذج في رفع السيولة لدى المطورين العقاريين عبر تسهيل بيع وشراء الحصص الصغيرة، مما يعزز حركة الأموال داخل السوق ويوفر فرصًا استثمارية متنوعة، تتيح للأفراد الدخول إلى السوق العقاري دون الحاجة لامتلاك وحدة كاملة.
أكد العسال أن البورصة العقارية تمثل محفزًا قويًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز النشاط الاقتصادي في القطاع العقاري، مطالبًا بالإسراع في إصدار الإطار التشريعي اللازم، وخاصة تعديل المادة 27 من قانون سوق المال، لإضافة نشاط تداول الحصص العقارية ضمن أنشطة سوق المال المعترف بها رسميًا.
القاضي: فتح الباب أمام الاستثمار القائم على الملكية التشاركية
وقال محمد القاضي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وخبير التخطيط العمراني، إن السوق العقاري ينقسم إلى فئتين رئيسيتين ، هما عميل بغرض السكن وآخر بغرض الاستثمار، مشيرًا إلى أن المستثمرين يمثلون أكثر من 60% من حجم المبيعات والتداول داخل السوق.
أضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا ملحوظًا في القدرة الشرائية نتيجة الارتفاع الكبير وغير المبرر في أسعار العقارات، مما دفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى الخروج من السوق.
وأكد القاضي، أن اعتماد البورصة العقارية من شأنه فتح الباب أمام نمط جديد من الاستثمار العقاري القائم على الملكية التشاركية، ما سيمكن تلك الشريحة من العودة إلى السوق من خلال شراء حصص أو شهادات تمثل ملكية جزئية في أصول عقارية.
وأوضح أن الهدف الأساسي من إنشاء البورصة العقارية هو تقنين وتفعيل الملكية التشاركية من خلال تنظيم عمليات طرح وتداول الأصول العقارية ضمن إطار رسمي وقانوني، مشيرا إلى أن البورصة العقارية ستفتح مجالات جديدة للاستثمار داخل القطاع العقاري، لم تكن متاحة في السابق، خاصة في ظل التحديات التي فرضتها الأسعار المرتفعة، مؤكدًا أنها ستجذب فئات جديدة من المستثمرين لم يكن لديهم القدرة على دخول السوق التقليدي.
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستعزز مرونة السوق العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين، ما يسهم في تحقيق التوازن وزيادة معدلات النشاط داخل القطاع.
