فالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إن الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤًا يفوق التقديرات السابقة، مع اتساع تأثيرات الحرب التجارية التي تخوضها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي بدأت تنعكس سلبًا على أداء الاقتصاد الأمريكي نفسه.
وفي تقريرها الفصلي الصادر يوم الثلاثاء بعنوان “الآفاق الاقتصادية”، توقعت المنظمة أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.9% في عامي 2025 و2026.
ويُعد هذا التعديل انخفاضًا مقارنةً بتوقعات المنظمة في مارس، التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.1% و3.0% على التوالي للعامين المذكورين.
وحذّرت المنظمة من أن استمرار تصاعد السياسات الحمائية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية الأمريكية، قد يؤدي إلى نتائج أكثر سلبية، من خلال رفع معدلات التضخم، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، وزيادة تقلبات الأسواق المالية.
وأشارت إلى أن قرارات إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية منذ توليه الرئاسة قد تسببت في اضطرابات كبيرة في الأسواق، قبل أن يتراجع لاحقًا عن بعض تلك الإجراءات. ففي مايو الماضي، توصلت واشنطن وبكين إلى هدنة مؤقتة لخفض الرسوم المتبادلة، كما أرجأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات من الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو.
وتوقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6% في عام 2025، و1.5% في عام 2026، بافتراض استمرار الرسوم المفروضة منذ منتصف مايو حتى نهاية 2026.
وتمثل هذه الأرقام خفضًا ملحوظًا عن التوقعات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.2% في 2025 و1.6% في 2026.
وأوضحت المنظمة أن ارتفاع الرسوم قد يحفز بعض الأنشطة التصنيعية داخل الولايات المتحدة، لكنه في المقابل يقلّص القدرة الشرائية للمستهلكين بفعل ارتفاع الأسعار، ويؤدي إلى تراجع الاستثمارات بسبب غياب وضوح الرؤية السياسية.
كما توقعت أن تؤدي التخفيضات الضريبية الواسعة التي أقرتها إدارة ترامب إلى رفع العجز في الموازنة الأمريكية إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وهو أحد أعلى مستويات العجز بين الدول المتقدمة في ظروف السلم.
ورجّحت المنظمة أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الجاري، على أن يبدأ خفضها تدريجيًا لتتراوح ما بين 3.25% و3.5% بحلول نهاية عام 2026، في ظل ضغوط التضخم الناتجة عن الرسوم.
أما في الصين، فقد توقعت المنظمة أن يبلغ نمو الاقتصاد 4.7% هذا العام، و4.3% في عام 2026، مدعومًا بإجراءات حكومية لتحفيز الاستهلاك، مثل إعانات استبدال الأجهزة المنزلية وزيادة التحويلات الاجتماعية؛ ما يخفف جزئيًا من تأثير الرسوم الأمريكية.
وخلص التقرير إلى أن استمرار التوترات التجارية، وغياب الوضوح بشأن السياسات الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى، يشكلان التحديين الأبرز أمام استعادة النمو العالمي زخمه في السنوات المقبلة.
