يواجه الكنديون الذين يستثمرون في الشركات الأمريكية ويعتمدون على أرباحها في الدخل قريبًا زيادة ضريبية كبيرة.
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الزيادة بأنها “مشروع قانون ضخم وجميل”، إلا أنها تركت مستثمرين كنديين، مثل ديريك ماكجريجور، يشعرون بالإحباط، وفقا لشبكة “بلومبرج”.
وقال ماكجريجور: “سأخسر ما يقارب ستة أرقام سنويًا إذا طُبق هذا القانون الجديد”، مضيفًا أنه “سيُغير نمط حياتي، ونمط حياة أطفالي، ونمط حياة عائلتي بشكل جذري”.
وفي المادة 899 من مشروع قانون ترامب، المكون من ألف صفحة، ستجدون قسمًا بعنوان “الانتصاف من الضرائب الأجنبية غير العادلة”، والذي، وفقًا للعديد من خبراء الاستثمار والضرائب، سيفتح الباب أمام الكنديين الأفراد لفرض ضريبة أعلى على أرباحهم التي يتلقونها من الاستثمارات الأمريكية.
وقال علي سبينر، الشريك الضريبي في شركة كرو سوبرمان: “من الممكن أن يشعر جميع المستثمرين الأفراد، ولو بقدر ضئيل، بالقلق”.
حاليًا، يُفرض على الأفراد الكنديين ضريبة اقتطاع بنسبة 15% على جميع دخل أرباح الأسهم الأمريكية. وينص مشروع قانون الضرائب المقترح على زيادة معدل الضريبة بنسبة 5% سنويًا حتى يصل إلى 50%.
وفي حديثه مع شبكة “سي تي في نيوز”، أقر ماكجريجور بأن “98% من محفظة استثماراتي الحالية مُستثمرة في كيانات أمريكية”.
وأضاف ماكجريجور أنه في حال إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لهذه الضريبة الجديدة، “فسيصبح من شبه المستحيل عيش نمط الحياة الذي نعيشه حاليا”.
وتم تمرير مشروع قانون إدارة ترامب “الضخم والجميل” بفارق ضئيل في مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون الشهر الماضي.
وإذا شق طريقه عبر مجلس الشيوخ الأمريكي، فقد تتأثر حتى صناديق التقاعد الكندية، مثل خطة المعاشات التقاعدية الكندية بذلك. ويدعو خبراء الضرائب إلى التحلي بالصبر، قائلين إن مشروع القانون في صيغته الحالية لا يزال قابلًا للتغيير.
تقول الحكومة الأمريكية إن هذا الجزء من مشروع قانونها هو رد على الضرائب غير العادلة من بعض الدول. يعتقد الخبراء أنه سينطبق على كندا، ويعود ذلك جزئيًا إلى ضريبة الخدمات الرقمية التي فُرضت مؤخرًا، والتي تفرض على شركات مثل فيسبوك 3% سنويًا.
