أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة اليوم الأربعاء أن قطاع الخدمات البريطاني عاد إلى النمو في مايو أيار، بعد انكماشه في أبريل نيسان للمرة الأولى منذ عام ونصف.ويعكس هذا التحول جزئياً انحسار القلق العالمي من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسجل مؤشر إس آند بي غلوبال لمديري المشتريات في قطاع الخدمات 50.9 نقطة في مايو أيار، مرتفعاً من 49.0 نقطة في أبريل نيسان، متجاوزاً أيضاً التقدير الأولي البالغ 50.2. ويُعد تخطي مستوى 50 علامة على الانتقال من الانكماش إلى النمو.
استقرار الأسواق وثقة العملاء دعما النشاط
قال تيم مور، مدير الاقتصاد في إس آند بي غلوبال «انحسار المخاوف بشأن الرسوم الأميركية، وتعافي الأسواق المالية، وزيادة ثقة العملاء، كلها عوامل أسهمت في دعم النمو».
وقد شهدت طلبات التصدير التي تراجعت بشدة في أبريل نيسان تحسناً واضحاً، في حين تباطأ انخفاض إجمالي الطلبات الجديدة مقارنة بالشهر السابق، هذه العوامل مجتمعة ساعدت على رفع توقعات الإنتاج المستقبلي لأعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.
بنك إنجلترا يتوقع ضعف النمو في النصف الثاني
ورغم أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بنسبة 0.7 في المئة في الربع الأول من 2025، متجاوزاً التوقعات، فإن بنك إنجلترا حذر يوم الثلاثاء من تباطؤ مرتقب في النمو، مستنداً إلى إشارات ضعيفة من عدة مسوح اقتصادية، بما فيها مسوح الأعمال والخدمات.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى استمرار الضغوط على الشركات نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة، حيث شهدت المملكة المتحدة زيادة تقارب 7 في المئة في الحد الأدنى للأجور إلى جانب ارتفاع مساهمات الضمان الوطني على أصحاب العمل.
وتُعد هذه التكاليف عبئاً خاصاً على الشركات التي توظف أعداداً كبيرة من العمالة منخفضة الدخل أو بدوام جزئي.ورغم هذا، انخفض معدل تسريح العمال خلال مايو أيار، حيث كان التراجع في أعداد الموظفين الأبطأ منذ ستة أشهر، وغالباً ما تم ذلك عبر عدم تعويض الموظفين الذين يغادرون.
وتيرة التضخم تتراجع تدريجياً
أفاد التقرير بأن وتيرة ارتفاع التكاليف تباطأت مقارنة بشهر أبريل نيسان، لكنها لا تزال سريعة نسبياً، وغالباً ما تعزى إلى تكاليف العمالة.
في المقابل، ارتفعت الأسعار التي تتقاضاها الشركات بأبطأ وتيرة منذ سبعة أشهر، وذلك نتيجة ازدياد المنافسة وضغوط السوق.هذا التباطؤ في الأسعار من المرجح أن يكون خبراً مطمئناً لبنك إنجلترا الذي يسعى للسيطرة على التضخم وإعادته إلى هدف 2 في المئة دون الإضرار بوتيرة النمو الاقتصادي.
