توقع خبراء ، أن تحدث منظومة الرقم القومي الموحد للعقار، تحولًا جذريًا في السوق المصري، وتضع نهاية لعقود من العشوائية، وتمهد الطريق نحو رقمنة القطاع بالكامل.
قال الخبراء، إنه مع تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، ستبدأ الدولة في توحيد المرجع العقاري وربطه بالخرائط الجغرافية، ما يسمح بالتعرف على كل وحدة عقارية ومواصفاتها بشكل رسمي.
وأكدوا أن هذا المشروع سيقضي على ازدواجية البيانات وتضارب الجهات، ويمنع التزوير في عقود البيع، ويُسهل على المواطنين إثبات ملكياتهم وتسجيلها إلكترونيًا.
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الرقم القومي للعقار سيكون مرتبطا بإحداثيات دقيقة لكل عقار، وهو ما يُتيح للدولة امتلاك قاعدة بيانات شاملة ومحدثة عن كافة الأصول العقارية الموجودة في البلاد، مما يسهل عمليات الرصد والتنظيم والمتابعة.
وأوضح لـ”البورصة” ، أن مشروع الرقم القومى للعقارات يمثل خطوة استراتيجية في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في مصر، والتحول إلى عصر الرقمنة.
أشار الفيومي، إلى أن الرقم القومى للعقارات يمثل تعريفا رسميا لكل عقار داخل الجمهورية، بحيث يصبح لكل وحدة عقارية رقم فريد خاص بها يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي أو المواصفات الفنية.
كما أن إدخال الرقم القومى للعقار في المعاملات الحكومية يتيح تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، إذ أصبح بالإمكان التعامل مع العقار داخل أي جهة حكومية من خلال رقم موحد يُعبر عنه ويكشف كافة التفاصيل الخاصة به.
ولفت إلى أن القانون المنظم لهذا المشروع أسهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة، كما حد من العشوائية التي كانت سائدة في التعامل مع بيانات العقارات، وأتاح بيئة أكثر شفافية وعدالة في تقديم الخدمات الحكومية.
واعتبر الفيومي، تطبيق منظومة الرقم القومى للعقار ، بمثابة خطوة مهمة نحو تصدير العقار، مضيفا أنه مع التطبيق الفعلي ستكون هناك إعادة تقييم لمنظومة الضرائب العقارية، لأن هناك 95% من العقارات في مصر غير مسجلة.
سعد الدين: سنتخلص من عمليات “الترويج الوهمي ” للعقار
وقال أسامة سعد الدين، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الرقم القومى للعقار بمثابة بطاقة ضمان للمستثمر وأداة شاملة لتنظيم السوق العقاري المصري.
أضاف أنه بموجب استخراج رقم قومي للعقار يبدأ المالك في التعامل معه على أنه سلعة، لافتا إلى أنه من خلال الوحدة أو العقار يمكن الحصول على قرض بنكي بالإضافة إلى تقليل النزاعات داخل السوق.
وباكتمال المنظومة سنتخلص من عمليات “الترويج الوهمي ” للعقار ، لأن جميع العقارات سيصبح معروف هويتها.
أشار سعد الدين، إلى أن الرقم القومي للعقار سيطبق على السكن الإداري والفندقي والتجاري، وسيفتح الباب الصحيح لتصدير العقار المصري من خلال الهوية المعروف الموحدة للعقار.
وفيما يخص ملف تصدير العقار، قال سعد الدين :” يجب أن يتبع منظومة الرقم القومي، ربط بالمنصة العقارية لمعرفة الوحدات آلتي لها أولوية في عملية التصدير سواء قطاع حكومي أو خاصة”.
واضاف أن الرقم القومي ، سيُسهل على الدولة تحديد العقارات غير المسجلة، أو التي لم يتم تحصيل ضرائبها، مما يرفع من كفاءة التحصيل والإدارة المالية.
وبحسب تقديرات رسمية، فإن أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مسجلة، ما يعني أن المشروع سيكون له تأثير مباشر في إدخال هذه العقارات تحت مظلة القانون، وإدماجها في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز الناتج المحلي ويرفع من مساهمة العقارات في الاقتصاد.
وتابع سعد الدين، أن الرقم القومى للعقار يمثل أحد أعمدة التحول الرقمي في مصر، ويمهد الطريق لتطبيقات عقارية ذكية، مثل الخرائط الرقمية، ومتابعة المخالفات، وتسجيل العقود إلكترونيًا، وإصدار تراخيص البناء والصيانة عبر الإنترنت.
ويعتبر الرقم القومي للعقار هو “كود فريد” يُمنح لكل عقار في مصر، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا أو إداريًا. ويحمل هذا الرقم عدة دلالات تشير إلى المحافظة، والمركز، والحي، والشارع، والعقار نفسه، بما يتيح تحديد موقع العقار بدقة متناهية.
همام : رواج مرتقب في عملية البيع والشراء للعرب “أون لاين”
وكشف الدكتور مختار همام مرسي عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن توجه الحكومة نحو حصر جميع العقارات في مصر سواء سكنية او تجارية او ادارية وتحديد رقم قومي لكل عقار، هو بداية قوية لتنظيم قطاع العقارات في مصر و منع أى تلاعب بالعقارات من حيث تغيير العناوين أو ما إلى ذلك.
أضاف أن الرقم القومي سيجعل لكل وحدة عقارية رقم فريد خاص بها يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي أو المواصفات الفنية.
وأوضح همام، أن الرقم القومي سيمكن الجهات الحكومية من التعامل مع العقارات من خلال هذا الرقم مما يقلل احتمالية التلاعب بالعناوين و يمكن أي مشتري عقار من معرفة تاريخ الوحدة و بياناتها السليمة في حالة الشراء خاصة في العقارات القديمة.
وتابع أن إعداد منظومة إلكترونية ممثلة في تطبيق أو أبلكيشن إلكتروني للعقار المصري موضح به رقم لكل عقار أو وحدة سكنية و بيانات المالك و تاريخ الإنشاء و كل شئ عن العقار، سيسهل عملية البيع و الشراء للعرب و المصريين بالخارج “أون لاين”، و يعطي ثقة أكبر في الإقبال على تملك العقار المصري مما يحدث رواجا كبيراً في مبيعات العقارات مع بدء تنفيذ هذه المنظومة. كما أنه يسهل التعامل على أي عقار داخل الجهات الحكومية من خلال الرقم القومي للعقار.
و أشاد همام، بإجراءات الحكومة السريعة في الانتهاء تقريبا من تسجيل العقارات برقم قومي لكل عقار في حوالي 22 محافظة حتى الان ، مؤكدا أن هذا التوجه سيجعل التعامل في أي جهة حكومية سواء تسجيل أو بيع وشراء أي عقار أو التقديم على المرافق من خلال الرقم القومى للعقار .
و دعا إلى أهمية الترويج بشكل جيد للمنظومة الجديدة الخاصة بإصدار رقم قومي لكل عقار ، في المعارض العقارية الخارجية ووضع خطة ترويجية قوية للأبلكيشن الخاص بالرقم القومي للعقار المصري.
