أجرى فريق من صندوق النقد الدولي مناقشات مع السلطات الإكوادورية في كيتو، بالإكوادور، وفي واشنطن العاصمة، حول المراجعة الثانية لترتيب تسهيل الصندوق الموسع للبلاد لمدة 48 شهرًا في خطوة تمهد الطريق لصرف شريحة مليار دولار من الصندوق.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد أن الجانبين توصلا لاتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الإكوادورية بشأن المراجعة الثانية بموجب ترتيبات مرفق الصندوق الممدد، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وتأكيد الشركاء الدوليين، الالتزامات المالية، ومن المتوقع أن ينظر المجلس في هذا الأمر في الأسابيع المقبلة.
وتتضمن الاتفاقية على مستوى الموظفين أيضًا زيادة مقترحة قدرها مليار دولار من المساعدات المالية، وقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق على هذا الترتيب في 2024، بمبلغ قدره 4 مليارات دولار.
وتابع الصندوق: “تواصل اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد التي أبرمتها الإكوادور لمدة أربع سنوات دعم البرنامج الاقتصادي القوي للسلطات… وقد حققت البلاد تقدمًا كبيرًا في تنفيذ برنامجها الاقتصادي المدعوم من برامج الصندوق”.
وأضاف الصندوق أن البلاد واجهت في 2024، ركودًا كبيرًا مع انكماش النشاط الاقتصادي بنسبة 2%؛ بسبب الأزمات الأمنية والطاقة الشديدة، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية، تمكنت السلطات من تعبئة الإيرادات غير النفطية وتنفيذ إصلاحات كبيرة، بما في ذلك زيادة تاريخية بمقدار ثلاث نقاط مئوية في معدل ضريبة القيمة المضافة وتحرير أسعار البنزين المحلية. وقد استوفت السلطات جميع معايير الأداء الكمي بحلول نهاية ديسمبر 2024، ومعظمها بهامش واسع، وحققت تقدماً في أجندتها للإصلاح الهيكلي، وحققت تقدماً في المعايير الهيكلية المالية والحوكمة والقطاع المالي.
وسجل رصيد الحساب الجاري فائضا قياسيا وتحسنت الاحتياطيات، وتشير البيانات الأولية إلى أن معايير الأداء الكمي لنهاية أبريل 2025 تبدو أيضا جيدة، بينما تواجه الإكوادور تحديات إضافية بسبب صدمة أسعار النفط العالمية الأخيرة وتشديد شروط التمويل الخارجي، ورغم الرياح المعاكسة، تعهدت السلطات بإجراء المزيد من الإصلاحات السياسية الحاسمة لتعزيز المواقف المالية والخارجية.
