أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن تطبيق مشروع “الرقم القومي للعقار” سيمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية في مصر.
وأوضح شكري، خلال كلمته في مؤتمر “أخبار اليوم العقاري”، أن النظام الجديد سيقضي بشكل نهائي على مشكلات الملكية والمنازعات القضائية المتعلقة بالعقارات.
وأضاف أن كل عقار سيكون له رقم قومي ثابت منذ لحظة إنشائه وحتى هدمه، شبيه بالبطاقة الشخصية، مما يضمن تسجيل الملكية باسم شخص واحد فقط، ويمنع أي محاولة للتلاعب أو الادعاء الزائف بالملكية.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تكوين قاعدة بيانات دقيقة للمجتمع العقاري، تشمل الإحصائيات الجغرافية والعددية والمساحية، مما سيُعزز قدرة المطورين العقاريين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تستند إلى بيانات موثوقة.
ولفت وكيل لجنة الإسكان إلى أن من أبرز فوائد الرقم القومي للعقار دعم حقوق الدولة، موضحًا أن نسبة تحصيل الضريبة العقارية حاليًا لا تتجاوز 20% فقط.
وأكد أن التطبيق الشامل للرقم القومي سيسهّل عمليات التحصيل، مما يرفع من كفاءة الإيرادات الحكومية ويعزز جهود تطوير القطاع العقاري.
