يستعد البريطانيون لموجة جديدة من ارتفاع أسعار الوقود، بعد أن قفزت أسعار النفط بسبب تصاعد التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران، مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع وتأثيره المحتمل على إمدادات الطاقة العالمية.
وارتفعت أسعار النفط مجددًا صباح اليوم، حيث سجل خام برنت زيادة بنسبة 0.5% ليصل إلى 74.60 دولارًا (54.91 جنيهًا إسترلينيًا) للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 73.42 دولارًا للبرميل.
وتأتي هذه الارتفاعات عقب قفزة حادة يوم الجمعة الماضي تجاوزت 13%، وهي الأعلى منذ يناير الماضي، حيث أغلقت المؤشرات على مكاسب بنسبة 7% بعد أن شنت إسرائيل أكثر من 100 غارة استهدفت منشآت نووية ومواقع صاروخية داخل إيران، وردّت طهران بهجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية.
وتُعد إيران – التي تنتج نحو 3% من الإمدادات النفطية العالمية – عنصرًا حيويًا في أسواق الطاقة، مما يعزز المخاوف من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى اضطرابات واسعة في الإمدادات، لا سيما عبر مضيق هرمز، الذي تمرّ عبره 20% من النفط والغاز المسال عالميًا.
وقال محللون اقتصاديون لصحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الإثنين، إن “التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران يمثل مصدرًا جديدًا للتوتر الجيوسياسي، في وقت بدأت فيه التوترات التجارية العالمية بالانفراج، بعد اتفاق أمريكي-صيني بشأن الرسوم الجمركية”.
وأضافوا أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 10 دولارات للبرميل خلال أسبوع، مما قد ينعكس بزيادة تصل إلى 5 بنسات في أسعار البنزين والديزل في بريطانيا خلال الشهرين المقبلين.
وبحسب بيانات موقع “بتروبراس دوت كوم”، فإن أسعار البنزين في منطقة لندن تتراوح حاليًا بين 128.9 و131.9 بنسًا للتر، في حين يبلغ سعر لتر الديزل نحو 134.9 بنسًا. ورغم القفزة في أسعار النفط، لم تشهد الأسواق النفطية عمليات بيع جماعي.
وأشار المحللون إلى أن ارتفاع خام برنت إلى 75 دولارًا قد يكون مؤقتًا إذا لم يتأثر الإنتاج النفطي الإيراني بشكل مباشر، لكنهم حذروا من أن استهداف منشآت مثل مستودع نفط “شهران” وحقل الغاز الجنوبي “بارس” يعزز احتمالات حدوث تأثير مباشر على صادرات إيران، التي تبلغ نحو مليوني برميل يوميًا.
كما حذروا من أن الرد الإيراني القادم قد يشمل استهداف إمدادات الطاقة الإقليمية، من خلال تعطيل حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير يمس صادرات دول الخليج ومنتجي النفط والغاز الآخرين في الشرق الأوسط، لا سيما العملاء الرئيسيين مثل الصين.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن أعضاء منظمة “أوبك” يمكنهم تعويض أي تعطل في صادرات إيران من خلال زيادة الإنتاج، إلى جانب مساهمة محتملة من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.
من جانبها، قالت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز إن الحكومة ستفعل “كل ما في وسعها” لحماية البريطانيين من التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدة أنها “لن تستبعد أي خيار” في حال تصاعد التهديدات.
وأضافت ريفز أن الحكومة البريطانية ليست في مرحلة تستدعي دعمًا عاجلًا للأسر، كما حدث خلال أزمة أسعار الطاقة في عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا، والتي قفز فيها سعر النفط إلى ما يقارب 130 دولارًا للبرميل. لكنها شددت على أن وزارة الخزانة البريطانية ليست في حالة تراخٍ، وتراقب التطورات عن كثب.
