أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تعديل شرائح تمويل مبادرة “مشروعك” بالتنسيق مع البنوك العاملة ضمن المبادرة (بنك القاهرة-البنك الأهلي المصري- البنك الزراعي المصري- بنك مصر- بنك التعمير والإسكان- بنك الإسكندرية)، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والمالية التي طرأت على القطاع المصرفي خلال الفترة السابقة، لافتة إلى أن تلك الجهود أسفرت عن قيام بنك مصر بتمويل 400 مشروع جديد خلال الفترة من مايو وحتى منتصف شهر يونيو الجاري، كما أعلن بنك الإسكندرية توسيع نطاق مشاركته لتشمل فئات جديدة من المتقدمين للتمويل.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول جهود وإنجازات صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٤ وحتى يونيو ٢٠٢٥، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية يُعد من أهم آليات الوزارة في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر في قرى الريف المصري وتحسين مستوى المعيشة بالمجتمعات الريفية، حيث يعمل على دعم التوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل.
وأوضح التقرير، الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية، اليوم ، من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن الصندوق نجح في تمويل ٢٠٤٧ مشروعًا بإجمالي استثمارات تقدر بـ 42 مليون جنيه، تنوعت ما بين مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، ومنافذ بيع المواد الغذائية، والملابس، والمفروشات، وبيع الأعلاف والأسمدة والغلال، واللحوم والدواجن، إلى جانب الصناعات البيئية والمنزلية، ومنتجات الألبان وعسل النحل.
وقالت د.منال عوض، إن الصندوق يركز بشكل خاص على تمكين المرأة اقتصادياً، لاسيما المعيلة في قري الريف، حيث بلغ عدد المشروعات الممولة للمرأة خلال الفترة المذكورة ١,٣٤٨ مشروعًا، بنسبة ٦٦٪ من إجمالي المشروعات، فيما استفاد ٦٩٩ رجلاً من مشروعات الصندوق.
وشددت الدكتورة منال عوض ، على أن الوزارة مستمرة في دعم المبادرات التنموية وتمكين الشباب والمرأة في القرى والمراكز، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة وتحسين مستوى دخل الأسر.
