قرر صناع السياسات في بنك اليابان تثبيت أسعار الفائدة بالإجماع، خلال الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى اليوم الثلاثاء، كما أعلنوا عدم إجراء أي تغييرات على خطة تقليص برنامج شراء السندات الحالية التي تمتد حتى مارس 2026، ووضع خطة جديدة ابتداءً من أبريل العام المقبل.
وأبقى البنك المركزي الياباني سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 0.5%، وهو المستوى الذي استقر عليه منذ آخر زيادة له في يناير، وصرح محافظ بنك اليابان، “كازو أويدا”، بأن البنك سيواصل النظر في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، حسب الظروف الاقتصادية.
وفي إطار جهوده الرامية إلى إنهاء سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، أعاد بنك اليابان التأكيد على خطته لخفض مشترياته من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين (2.76 مليار دولار) فصليًا حتى مارس 2026.
وبموجب خطة السنة المالية 2026، سيقلص بنك اليابان المركزي مشترياته الشهرية من السندات بمقدار 200 مليار ين فصليًا، بحيث ينخفض حجم المشتريات إلى حوالي تريليوني ين بحلول مارس 2027.
ومع استمرار اليابان في مساعيها للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الإدارة الأمريكية لتلافي الرسوم الجمركية، يبقى موعد رفع الفائدة المقبل غير واضح، إذ قد تؤدي زيادة الرسوم إلى الضغط على أرباح المصدّرين اليابانيين، وإبطاء وتيرة نمو الأجور، ما قد يُرجئ أي تحرك مرتقب من جانب المركزي.
