استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، في إطار استراتيجية الحكومة (2024–2027)، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وتعزيز مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، خصوصًا في القطاعات الأكثر تأثرًا مثل الزراعة والمياه والطاقة.
وقد استعرضت وزيرة البيئة، أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، رحلة مصر في مسار التحول الأخضر خلال السنوات السبع الماضية، والتي بدأت في عام 2018 بربط ملف البيئة بالمواطن، والجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وفي عام 2019، تم إطلاق المبادرة الرئاسية “اتحضر للأخضر”، التي تضمنت ثلاثة محاور: خفض التلوث، وإدارة المخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشارت إلى الجهود المبذولة في هذه الملفات، ومنها تطوير منظومة الموافقات البيئية وربطها بالمنظور الاقتصادي، مستشهدةً بتجربة السحابة السوداء، وكيفية تحويل قش الأرز إلى عوائد اقتصادية، حيث تم تحقيق عائد بلغ 1.2 مليار جنيه نتيجة تدوير قش الأرز خلال عام واحد.
كما استعرضت فؤاد جهود الوزارة في ملف إدارة المخلفات، بدءًا من إصدار قانون المخلفات، الذي تضمن تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتوسيع إشراك القطاع الخاص.
وارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفنًا في عام 2025، مقارنةً بـ3 فقط في عام 2018، وزاد عدد منشآت التدوير والمعالجة إلى 46 منشأة، وعدد الجهات المشغلة إلى 26 جهة، مما ساهم في رفع نسبة التدوير إلى 37% في عام 2025، مقارنةً بنسبة 10% فقط في عام 2018.
ويضاف إلى ذلك زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة إلى 74% في عام 2025، مقارنةً بنسبة 60% في عام 2018.
وفيما يخص المحميات الطبيعية، قالت إن المحميات تمثل رأس المال الطبيعي للدولة. وقد تم تحديد طبيعة الأنشطة المناسبة لكل محمية، كما تم إدراج محميتي وادي الحيتان ورأس محمد ضمن القائمة الخضراء الدولية. وزادت إيرادات المحميات، حيث بلغت نحو 600 مليون جنيه، وأصبح هناك تمويل ذاتي لتطويرها دون الاعتماد على موازنة الدولة.
