سركيس: الروس والبولنديون يعوضون تراجع التدفقات من أمريكا وبريطانيا وألمانيا
رغم اشتداد القصف الصاروخي والجوي بين إيران وإسرائيل، تظل مصر بمأمن، إلى حد ما، عن تداعيات الحرب على قطاع السياحة.
كما أن اقتراب موسم السياحة الداخلية قد يعوض بعض تلك التأثيرات، ما يحافظ على حالة التفاؤل في القطاع.
قال أشرف سركيس الخبير السياحي، إن قطاع السياحة قد يتأثر بالتوترات الجيوسياسية الراهنة، ولكن بدرجة محكومة، موضحًا أن انعكاساتها محتمل أن تقتصر على مناطق بعينها مثل جنوب سيناء.
وأشار إلى أن موسم السياحة الداخلية بدأ بالفعل تزامنًا مع انتهاء العام الدراسي في المدارس والجامعات، ما يدعم إيرادات القطاع، مؤكدًا أن الفنادق تُسجل حجوزات ممتدة حتى منتصف سبتمبر المقبل.
وأضاف سركيس، أن السياحة الداخلية تسهم في تحريك أكثر من 18 مليون سائح سنويًا داخل مصر، لافتا إلى أن أعداد الوافدين من الدول المرتبطة في الصراع بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا، قد تتأثر، ولكن ما يعوض ذلك هو استمرار قدوم السياح من الدول الأخرى مثل روسيا وبولندا.
وأرجع ذلك إلى التحذيرات الصادرة من سفارات بلادهم، بمغادرة المنطقة كونها محفوفة بالمخاطر.
أضاف أن مصر تظل وجهة سياحية منخفضة التكلفة نتيجة فروق العملة، وهذا ما يحفظ جذبها للسياح من مختلف الدول.
وأكد سركيس أن الوضع مستقر في منطقة البحر الأحمر ومرسى علم، نافيا وجود أي تداعيات أو انعكاسات لما يحدث بين إيران وإسرائيل.
وتابع: “القاهرة تشهد رواجًا سياحيًا من الدول العربية والخليجية، وأي تأثير سيكون ناجما عن إغلاق المجال الجوي في بعض الدول وليس بسبب تأثر مصر أمنيًا بالوضع الإقليمي”.
كما أشار إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار النفط قد يدفع الحكومة إلى العودة لتخفيف أحمال الكهرباء، ما يؤثر بشكل غير مباشر على قطاع السياحة وأعداد الوافدين.
ناجي: علاقات مصر الخارجية المتوازنة تضعف تداعيات التوترات الخارجية
ونفى إيهاب ناجي، مدير فنادق “صني دايز”، ظهور أي انعكاسات سلبية لما يحدث في المنطقة على القطاع السياحي في مصر، مؤكدًا استقرار الأمن الداخلي والأوضاع الأمنية محليا.
أضاف أن الأزمة فقط قد تؤثر على قرارات بعض السائحين، خاصة إن كانت رحلاتهم ترفيهية، مشيرا إلى أن القطاع نجح في الاحتفاظ بتوازنه على مدار السنوات الماضية، رغم الأزمات الإقليمية والعالمية المتلاحقة.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري تعافي قطاع السياحة بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، لترتفع إيرادات السياحة من 4.4 مليار دولار عام 2020، إلى 15.3 مليار دولار خلال 2024، مسجلة نمواً يقارب 250%.
كما ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر من 3.5 مليون سائح فقط عام 2020 إلى 15.8 مليون سائح في 2024، بما يؤكد صلابة القطاع وسط كل المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
ويستهدف القطاع الوصول إلى 25 مليون سائح و24 مليار دولار إيرادات سنوية بحلول عام 2030، وفقاً لرؤية استراتيجية طموح تعمل على تطوير البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق وتحسين جودة الخدمات السياحية.
أضاف ناجي أن علاقات مصر الخارجية تعتبر متوازنة بشكل كبير ما يضعف تداعيات التوترات الخارجية على السياحة محليا.
الشافعي: أستبعد صدور قرارات عامة بخفض تمويل القطاع في الوقت الحالي
وعلى صعيد التمويل، قالت مروة الشافعي الخبيرة المصرفية، إن تمويلات البنوك للقطاع السياحي خلال الفترة المقبلة مرهونة بمدى تصاعد الأزمة الإقليمية.
وتابعت: “حال اشتداد الحرب قد تتجه البنوك إلى مراجعة المخصصات الموجهة للسياحة، خصوصا إذا ارتفعت معدلات تعثر الكيانات التابعة”.
وذكرت أن البنوك تعمل على تنويع محفظة التمويل والائتمان لمختلف القطاعات الاقتصادية، بحيث لا تتركز في قطاع بعينه.
وأكدت الشافعي، أن البنوك قد تتعامل بحذر مع طلبات التمويل الجديدة المقدمة من شركات السياحة، من خلال إخضاعها لمزيد من تدقيق الدراسة الائتمانية نظرًا لأهمية القطاع.
واستبعدت اتخاذ قرارات عامة بتقليل التمويل الموجه للقطاع في الوقت الحالي، خاصة في ظل عدم ظهور تأثير كبير حتى الآن على نشاط السياحة، ولكن قد يتغير الأمر مع تفاقم الأزمة.
عبدالعال: البنوك تدعم الكيانات الكبرى المالكة لأصول فندقية
وقال محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة حاليا تجعل البنوك تتريث في المنح الائتمانية خاصة للقطاع السياحي.
وأوضح أن تمويلات البنوك للقطاع السياحي تُوجه بشكل أكبر إلى الكيانات الكبرى المالكة لأصول فندقية وتستهدف التوسع أو التجديد أو إعادة تجهيز المرافق، على حساب الشركات السياحية الصغيرة، نظرًا لارتفاع مخاطر تعثرها.
أضاف أن تمويلات القطاع السياحي تعتبر مكسبًا استراتيجيًا نظرًا لتحقيقه عوائد دولارية تلبي حاجة السوق وتعزز النقد الأجنبي، ما يعكس إيجابياته على استقرار سعر الصرف.
