وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على استكمال إجراءات إصدار قانون يمنح التزامًا بتمويل، وتصميم، وبناء، وتطوير، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة “رورو” داخل نطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح إحدى شركات إدارة محطات الدحرجة، بنظام المناطق الحرة الخاصة “قيد التأسيس”، والتي يُعتزم تأسيسها من قِبل تحالف يضم عدة شركات عالمية، وذلك لمدة 30 عامًا، في إطار أحكام الدستور والقانون.
وأوضح بيان حكومي أن ذلك يأتي اتساقًا مع جهود الدولة لتطوير ميناء العين السخنة وتحويله إلى ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط، لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.
وأضاف البيان أن المشروع سيساهم في تعزيز خطط دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات وتوطينها، وهي من الأهداف التي تسعى المنطقة الاقتصادية إلى تحقيقها، بالإضافة إلى دعم الصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة الواعدة، وذلك من خلال التعاون المشترك بين جميع الأطراف، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات، وتقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الصعبة، بما يدعم أهداف نمو الاقتصاد الوطني.
