أكد متعاملون بقطاع السيارات أن قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإلغاء شرط تقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج، يمثل دفعة قوية، ستظهر آثارها الفترة المقبلة.
قال عصام صالح رئيس مستخلصي جمارك السويس، إن القرار يشمل الأجانب المقيمين بمصر، والذين كان يُشترط عليهم سابقًا تقديم ما يفيد تحويل قيمة السيارة لصالح أحد البنوك، ثم التنسيق مع البنك لاستخراج (نموذج 4).
أضاف لـ”البورصة”، أن القرار الأخير ألغى هذا الشرط، ما من شأنه تسهيل إجراءات الاستيراد لتلك الفئة، مشيرا إلى أن تأثير القرار على السوق المحلي سيتوقف على عدد الأجانب المقيمين في مصر.
وأوضح أن ارتفاع أعداد الأجانب قد ينعكس بشكل إيجابي على سوق السيارات، خاصة المستعملة، إذ يتخلى هؤلاء المقيمون غالبًا عن سياراتهم عند مغادرة البلاد، ما يخلق حالة من الرواج في سوق السيارات المستعملة.
أكد صالح أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي شكّل بداية حقيقية لتعافي سوق السيارات بعد فترة ركود طويلة ناتجة عن ارتفاع الأسعار وتكاليف التمويل، متوقعا أن ترتفع القدرة الشرائية للمستهلكين خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع عودة برامج التمويل البنكي لشراء السيارات.
وأشار إلى أن السوق قد يشهد انفراجة كبيرة على مستوى حركة البيع، مما سيفتح المجال أمام التوكيلات والوكلاء لتقديم عروض وتخفيضات تنافسية لتلبية الطلب المتزايد، خاصة مع وجود طلبات متراكمة على السيارات خلال الشهور الماضية.
مصادر لـ”البورصة”: القرار سيفرض حالة من التوازن السعري في فئة السيارات المتوسطة
وقالت مصادر بقطاع السيارات ، إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تصب في صالح السوق، خصوصا قرار وزارة الاستثمار بإلغاء شرط إثبات تحويل قيمة السيارة من الخارج، ما يسهم في تسهيل استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، وزيادة عدد السيارات المستوردة ، وخلق حالة من التوازن السعري في فئة السيارات المتوسطة.
أضافت المصادر لـ”البورصة”، أن هذا التطور قد يُشعل المنافسة بين الوكلاء المحليين، ما يدفعهم إلى تقديم حوافز تسويقية جديدة، لزيادة عمليات الشراء والحفاظ على الحصة السوقية.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد أصدرت قرارًا الأسبوع الماضي يتضمن تعديل شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي ، يشمل المواطنين والمقيمين، وكذلك الطلاب الدارسين بالخارج.
ومن أبرز التيسيرات، عدم المطالبة بتقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج.
ونص القرار على تطبيق التيسير الوارد في (البند 3) من القرار الوزاري على الأجانب المقيمين في مصر، ممن سددوا قيمة السيارة من الخارج، أسوة بالدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج، كما يسري هذا التيسير على المرافقين والطلاب الذين قضوا 6 سنوات في الخارج، ولديهم إقامة سارية.
ووفقًا للقرار، يمكن الاستغناء مؤقتًا عن نموذج 4 بتقديم ما يفيد بالتحويل البنكي، لحين انتهاء البنوك وشركة MTS من تطوير المنظومة الإلكترونية، بما يتيح الربط الكامل لحالات الاستيراد الشخصي.
يذكر أن مصلحة الجمارك أقرت 5 اشتراطات للإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصى الواردة من الخارج بعد يوم 25 يونيو من العام الماضي، وهي أن يكون تاريخ الشحن قبل 27 ديسمبر 2024، وأن يتم تقديم سوفت تحويل يفيد بسداد قيمتها بالخارج من خلال أحد البنوك بالخارج قبل 25 يونيو.
كما تضمنت الاشتراطات ضرورة مراجعة البيانات المقدمة فى “السوفت”، ومطابقتها لبيانات البوليصة والفاتورة، وأن يتضمن تقديم تعهد من صاحب الشأن بصحة المستندات المقدمة وتحمل مسئوليته القانونية حال عدم صحة المستندات، مع تحصيل غرامة طبقاً للمادة 72 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020 .
