حذر “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية” المعروف اختصارا بمنظمة (الأونكتاد) الدولية من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام الثاني على التوالي في عام 2024، مع مخاوف من أن يكون العام الجاري أسوأ حالاً في ظل زعزعة التوترات التجارية لثقة المستثمرين.
وأشار منظمة “الأونكتاد” الدولية – في تقرير نقلته شبكة “ياهو فاينانس” الاقتصادية اليوم الخميس – إلى أن معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر – والتي لا تشمل عدة اقتصادات أوروبية تُستخدم كقنوات عبور – تراجعت بنسبة 11%، ما يشير إلى انحسار كبير في النشاط الاستثماري الإنتاجي الحقيقي.
وأوضحت الأمينة العامة لـ “أونكتاد”، ريبيكا جرينسبان، أن التوترات الجيوسياسية وتجزئة التجارة ساهمت في انخفاض الاستثمار العام الماضي، إذ خلقت حالة من عدم اليقين، وصفتها المسئولة بـ “السمّ” بالنسبة لثقة المستثمرين.
وأعربت جرينسبان عن قلق المنظمة إزاء الوضع في العام الجاري، مع الشعور بالفعل بتوقف الاستثمار، وتأثير الرسوم الجمركية على النمو، مضيفة أن إدارة المخاطر قصيرة الأجل أصبحت تُفضَّل على الاستثمار طويل الأجل.
وقالت أن المنظمة تشهد اتجاهًا مُقلقًا للغاية، فالاستثمار الذي يُؤثر تأثيرًا حقيقيًا على الوظائف والبنية التحتية مستمر في الانخفاض.
كما نوهت “الأونكتاد” إلى أن توقعاتها للاستثمار الدولي خلال العام الجاري سلبية بسبب التوترات التجارية، حيث تُظهر البيانات الأولية للربع الأول من نفس العام انخفاضًا قياسيًا في نشاط الصفقات والمشاريع.
وقد شهدت الاقتصادات المتقدمة تراجعًا حادًا في الاستثمار، حيث انخفضت الاستثمارات في أوروبا بنسبة 58%، بينما ارتفعت الاستثمارات في أمريكا الشمالية بنسبة 23%، بقيادة الولايات المتحدة وجاءت دول جنوب شرق آسيا ثاني أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق، بارتفاع 10% ليصل إلى 225 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن تدفقات رأس المال إلى البلاد النامية كانت مستقرة على نطاق واسع، إلا أن منظمة “الأونكتاد” قد لاحظت أن تلك الأموال لم يتم ضخها في القطاعات الحيوية المولدة للوظائف مثل البنية الأساسية والطاقة والتكنولوجيا.
