ارتفع صافي اقتراض الحكومة البريطانية خلال مايو، ليسجل ثاني أعلى مستوى له لهذا الشهر على الإطلاق، رغم زيادة الإيرادات الضريبية، ما يثير مخاوف بشأن قدرة الحكومة على خفض العجز السنوي وضبط الإنفاق.
وكشفت بيانات رسمية صدرت الجمعة، أن صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا بلغ 17.7 مليار جنيه إسترليني (23.88 مليار دولار) خلال مايو، مقارنة بـ17 مليار جنيه في نفس الشهر من العام الماضي.
جاءت هذه البيانات أعلى من توقعات المحللين الذين رجّحوا تسجيل صافي الاقتراض نحو 17.1 مليار جنيه فقط، بحسب استطلاع أجرته “إل إس إي جي”.
وأظهرت البيانات أن زيادة الإيرادات الضريبية لم تكن كافية لتعويض ارتفاع الإنفاق الحكومي، خاصة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع تكلفة خدمة الدين العام نتيجة أسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات أن صافي الدين العام -باستثناء ديون البنوك الحكومية- بلغ بشكل مبدئي 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعًا بـ0.5 نقطة مئوية عن العام الماضي.
